fbpx
وطنية

التعيين في المناصب العليا يحاصر العثماني

يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لتقليص هوامش التعيين في المناصب العليا في المجالس الحكومية التي تجاوزت 1500 منصب خلال تدبير الإسلاميين الحكومة لولايتين، بعدما ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة إلى الأغلبية، بأنها تحرص على ترضية الخواطر، في تبادل المنافع عبر بوابة تعيين المقربين عائليا وحزبيا، عوض اعتماد الكفاءة التي تغيب، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
وأفادت المصادر أن الاتهامات التي وجهت لحكومة العثماني، بتعيين الأطر وفق شروط توضع على المقاس، أضحت سلوكا مقلقا يثير ضجة مباشرة بعد نهاية كل اجتماع للمجلس الحكومي، خاصة وأن بعض الذين تم تعيينهم في المناصب العليا، يجدون صعوبات في العمل، جراء رفض مرؤوسيهم الذين يعتبرون أنفسهم أنهم أكثر كفاءة منهم، الامتثال إلى تعليماتهم، وبذلك تصبح القرارات المتخذة غير ملزمة، وتتعطل المشاريع التنموية.
وقالت المصادر إن العثماني سيلتمس من محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اعتماد تعديلات على قانون التعيين في المناصب العليا، في القريب العاجل، بفتح المجال للأطر غير المتحزبة بتولي المناصب العليا، أو التنازل عن التعيين في بعض المؤسسات العمومية، بالمجالس الحكومية، ومنحها لفائدة المجالس الوزارية التي يرأسها الملك بتعيين الأطر الكفؤة، بينهم الكتاب العامون الذين يعدون العمود الفقري في تدبير الإدارة، والرقم الحاسم في إنجاح معادلة الإصلاح قصد تخليق الحياة العامة.
وأكدت المصادر أن العثماني تلقى اقتراحات من قبل بعض وزرائه، بينها إمكانية تجريب وصفة تطبق ببعض الدول، تسمح بإنشاء لجنة مستقلة برئيس يعينه الملك محمد السادس، يعهد إليها مسؤولية التعيين في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، خاصة الكتاب العامين، ومديري المؤسسات المرتبطة بالجانب الاجتماعي، من قبيل مؤسسة التعاون الوطني، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمستشفيات العمومية، والتي ستتزامن ومراجعة 140 برنامجا اجتماعيا، سيتم إدماجها ضمن منظومة معلوماتية، تحت اسم السجل الاجتماعي الموحد.
أ . أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق