fbpx
حوادث

“بيتبول” ينهش وجه شاب بالجديدة

دخل في عراك مع مالكه وجرده من سلاحه الأبيض فحرض كلبه الهائج عليه

تعرض عشريني بالجديدة، الأسبوع الماضي، لهجوم كلب شرس من فصيلة “بيتبول”، بعد أن قام صاحبه بتحريضه على مهاجمة الشاب الذي دخل معه في عراك بالشارع العمومي، إثر نزاع نشب بينهما، إذ تم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.
وأفادت مصادر “الصباح”،أن صاحب الكلب استدرج شابا كان له خلاف معه، في الواحدة من صباح السبت الماضي بفضاء أحد الأسواق الممتازة، وحاول إخافته وتهديده باستعمال سكين، لكن الشاب تمكن من إحكامه ونزع السلاح الأبيض من يديه، لينجح في التملص من قبضته ويأمر كلبه الشرس بمهاجمة غريمه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الكلب الذي ينتمي لفصيلة محظورة، ارتمى على الشاب وأخذ في تمزيق لحمه أمام أعين المارة، إذ تسبب له في جروح غائرة في الوجه واليدين، وكاد أن يقتلع عينيه وأنفه، لولا تدخل بعض المواطنين الذين شلوا حركة الكلب الهائج، وحاولوا السيطرة عليه، ثم ربطوه بحبل إلى عمود تشوير بالشارع المحاذي للسوق الممتاز، في انتظار قدوم الإسعاف وعناصر الأمن التي أرسلتها مصلحة المداومة.
وأوقفت عناصر الشرطة المعتدي، الذي حرص المتدخلون على عدم فراره إلى حين قدومها، فيما نقلت سيارة الإسعاف الشاب المضرج في دمائه إلى المستشفى الإقليمي، من أجل تلقي العلاجات الضرورية والخضوع لعمليات رتق الجروح، قبل الاحتفاظ به داخل قاعة الملاحظة لقسم المستعجلات، لمواكبة حالته الصحية الحرجة.
ويشار إلى أن فصيلة “البيتبول” أو”ستافور دشاير بول تيري”الأمريكي، تدخل ضمن أصناف الكلاب الممنوع على المواطنين تملكها أو بيعها أو شراءها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها، بموجب قانون وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر في غشت الماضي بالجريدة الرسمية، والذي حدد لائحة الكلاب المحظورة في سلالات “ستافور دشاير بول تيري”، و”الماستيف”، المعروفة بكلاب “البوير بول”، و”الطوسا”.
ورغم أن القانون يعاقب مالكي وحارسي هذه الكلاب المفترسة، إذا قاموا بالتجول بها في الشارع العام أو عرضها للبيع، أو تربيتها وترويضها لأجل مسابقات المصارعة الخاصة بالكلاب، أو المتاجرة فيها واستيرادها وتصديرها، كما يمنع بطريقة قطعية وجود هذه الأنواع الخطيرة من الكلاب في الأماكن العمومية ووسائل النقل العمومي أو السكن الجماعي والملكية المشتركة… إذ مازال العديد من المواطنين يربونها، ويصحبونها رفقتهم للفضاءات العمومية، في تجاهل تام لهذا القانون الذي يكتسب قوته من مدى تطبيقه وتنفيذه.

يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق