fbpx
وطنية

مسؤول نقابي: ماء “ليدك” ملوث

قال إن البيضاويين يشربون من صهاريج متسخة والشركة ترد: مزايدات فارغة

أطفأ اجتماع، عقد اخيرا، بين المدير العام لشركة «ليدك»، المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بالبيضاء، ورئيس الجامعة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، نار الغضب في صفوف المتقاعدين المهددين في مجانية الماء والكهرباء، لكن لم يغلق صنبور الأسئلة التي فتحها إطار إداري سابق، حين قال إن 5 ملايين بيضاوي يشربون مياها ملوثة.
وأكد عبد المالك بدوي، الكاتب العام للمكتب النقابي لمتقاعدي «ليدك»، في شريط صوتي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن الشركة توزع مياها ملوثة على المواطنين، مؤكدا أنه يعرف عددا من الأسرار التي سيأتي الوقت لفضحها إذا لم يتراجع مسؤولوها عن غيهم، ويقصد قرار تفعيل إجراء تسقيف مجانية استهلاك الماء والكهرباء، من قبل العمال الناشطين والمتقاعدين.
وقال بدوي، في الشريط نفسه، إن صهاريج تخزين المياه متسخة وتنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، ومؤسسات منح الجودة مشكوك فيها، كما تطرق إلى عقد التدبير المفوض الذي قارب عقده الثالث، دون أن تلتزم الشركة ببنوده الأساسية أمام المواطنين، مهددا، مرة أخرى، بإفشاء المزيد من الأسرار الخطيرة حول خدمات «ليدك»، إن هي استمرت في عنادها ولم تتراجع عن قرارها.
وبدا أن التصريحات المفاجئة لبدوي، الذي يعتبر واحدا من أهم المخاطبين لدى الشركة في الملفات الاجتماعية المتعلقة بآلاف المتقاعدين، ناهيك عن مسؤوليته رئيسا للجامعة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع، أربكت حسابات أطراف، خصوصا بسبب التشكيك في جودة المياه التي يستهلكها البيضاويون، وهو التشكيك الصادر (هذه المرة) عن إطار سابق بمديرية الفداء ويعرف الصغيرة والكبيرة عن سير العمل بالشركة الفرنسية.
وسرعت هذه الاتهامات بعقد اجتماعات ماراثونية بين مسؤولي الجامعة والشركة، انتهت بإصدار بلاغ موقع من نقابة المتقاعدين، لم يتطرق إلى مشكل المياه الملوثة، بل قال إن الاجتماع أسفر عن عدد من النتائج، منها عدم المس بالمكتسبات التي يفوق عمرها أربعين سنة، ضمنها مجانية الماء والكهرباء.
وربطت «الصباح» الاتصال بشركة «ليدك»، إذ قال مصدر منها، رفض ذكر اسمه، أن قرار تسقيف المجانية وارد بنص قانوني (القانون الأساسي لتوزيع الماء والكهرباء وملحقاته)، الذي يسمح لأي عامل ناشط أو متقاعد بحصة سنوية من الماء والكهرباء وفق حالته العائلية وتراتبيته المهنية، وإذا تجاوز الحد الأقصى المسموح به يؤدي الفارق.
وأكد المصدر أن الجديد في العملية، هو تفعيل هذا الإجراء القانوني عبر ضبط الفارق في شكل فواتير يتوصل بها المستهلك الذي تجاوز الحصة المسموح بها، وهو إجراء معمول به في جميع الوكالات والمؤسسات في المغرب.
أما المياه الملوثة الموزعة على البيضاويين، فوصفها المصدر نفسه ب «المزايدات الفارغة»، إذ سبق للشركة أن تواصلت في هذا الموضوع عدة مرات وتتوفر على شهادات مؤسسات وخبرات مشهود بمصداقيتها في المجال.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق