fbpx
وطنية

عزل أعوان سلطة بسيدي بنور

أصدر عامل إقليم سيدي بنور، أول أمس (الأربعاء)، قرار عزل خليفة قائد الملحقة الإدارية بالجماعة القروية اثنين الغربية من منصبه، بسبب مخالفات قانونية ومهنية فرضت تفعيل مسطرة العزل في حقه، لينضاف بذلك إلى قائمة أعوان السلطة الذين تم إعفاؤهم، أخيرا، من مسؤوليتهم على اختلاف رتبهم بقيادتي الوليدية وبوحمام، التابعتين للإقليم ذاته.
وعلمت “الصباح” أن قرار إعفاء الخليفة من مهامه كان غير متوقع، وعجل العامل بإصداره بسبب ارتكاب عون السلطة المعزول خروقات إدارية من درجات مختلفة، من بينها تلك التي تتعلق بالتغاضي عن البناء العشوائي، وتقصيره في آداء مهامه في الاستخبار.
أوضحت السلطات الإقليمية أن القرارات الزجرية والعقوبات الصادرة بشكل متتال في حق رجال السلطة بالإقليم، خلال الفترة الأخيرة، تدخل في إطار “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة كل من ثبت في شأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤوليته المهنية على أكمل وجه”، مشيرة إلى أن “تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين”.
ومن جهته، عبر بعض أعوان السلطة بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، في اتصال مع “الصباح”، عن استيائهم من موجة التوقيفات والإعفاءات التي طالت عددا منهم في ظل “غياب قانون أساسي يؤطر مهامهم ويصون حقوقهم، إلى جانب تجاهل الحكومة لمطلبهم القاضي بالإدماج في الوظيفة العمومية”، مؤكدين على “ضرورة احترام الضمانات التأديبية، وتعليل قرارات العزل والزجر تعليلا موضوعيا، يتضمن الأسباب التي أدت إلى اتخاذها، مع عدم الاكتفاء بذكرها في صيغة مختزلة”.
وقال أحد المتحدثين، الذي رفض ذكر اسمه، إن “العقوبات المتخذة في حق أعوان السلطة يجب أن تخضع للتدرج، وأن تسلك الإدارة مسطرة الإنذار والتوقيف، قبل العزل والإعفاء من المناصب والمهام، استنادا إلى المنشور رقم 2452 المؤرخ في فاتح مارس 1973، والمتعلق بمسطرة التوقيف والإعفاء، الذي لا يتم تطبيق مقتضياته على المقدمين والشيوخ الخاضعين لقرارات إعفاء بسبب مخالفات ارتكبوها”.
يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى