fbpx
وطنية

ضبط شيكات بدون رصيد بقيمة 1300 مليار

ضبطت سلطات الرقابة على وسائل الأداء أزيد من 460 ألف شيك دون رصيد بقيمة إجمالية تجاوزت 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم)، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 6.4 % على مستوى العدد و12.4 % في ما يتعلق بالقيمة. وارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات إلى 668 ألفا و988 شخصا، 87.8 % منهم أشخاص ذاتيون.
ويرجع ارتفاع حالات الاعتراض على الشيكات الصادرة، في مجملها عن أشخاص ذاتيين، إلى تفويض بنك المغرب مصلحة تدبير المعطيات حول الشيكات غير القانونية لشركة خاصة تولت الإشراف على تجميع المعطيات وتمكين البنوك والمقاولات من المعلومات الضرورية حول الجهات المصدرة للشيكات التي تعتريها علل تمنع من سحبها.
وكانت مصلحة مركزية الشيكات بالبنك المركزي تتولى هذه المهمة، وذلك للإخبار عن الأشخاص المعنويين والذاتيين الممنوعين من إصدار شيكات، أو الذين تقدموا بشيكات غير قانونية، وذلك لمنع تكرار ممارساتهم.
وفازت بالصفقة شركة “كرديت أنفو شيكس”، فرع المجموعة الإسلندية “كردت أنفو”، التي استقرت بالمغرب، خلال 2016، بعد اقتنائها شركة الخدمات “إكسبريان”. ويتولى فرع المجموعة الإسلندية، حاليا، إخبار البنوك والمقاولات بالأشخاص الممنوعين من إصدار الشيك والذين قدموا شيكات دون رصيد.
وأصبح بإمكان، ليس فقط المؤسسات البنكية، بل، أيضا، المقاولات الإطلاع على الأشخاص الذين يصدرون شيكات غير قانونية، وذلك عبر الأنترنيت، علما أن خدمات بنك المغرب كانت محصورة على المؤسسات البنكية. وهكذا يمكن لأي مقاولة التأكد من قانونية الشيك المقدم لها لأداء خدماتها أو موادها. وتأتي هذه المبادرة من أجل منح الشيك مصداقية أكثر وتشجيع التعامل به بين الفاعلين الاقتصاديين، إذ أن تجارا ومقاولات يرفضون التعامل بالشيك لتفادي المشاكل التي يمكن أن تعترضه خلال عملية السحب.
ومكنت هذه الآلية المقاولات من التصدي المسبق للشيكات ووسائل الأداء غير الصحيحة، قبل مفاجأتها برفض البنوك أداءها.
من جهة أخرى، سجلت المصلحة المركزية لعوارض الأداء مليونا و900 ألف حالة اعتراض تهم مبالغ بقيمة إجمالية تجاوزت 69 مليار درهم (6900 مليار سنتيم)، تورط فيها 117 ألفا و378 شخصا، يمثل الأشخاص الذاتيون فيهم نسبة 64 %.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق