الجواهري: الحكومة قاصرة وبدون فعالية

والي بنك المغرب كشف للملك أعطاب حكامة السياسة العمومية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كشف عبد اللطيف الجواهري، خلال كلمته أمام الملك لمناسبة تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب، أوجه القصور في حكامة السياسة العمومية، التي تتجلى بشكل خاص في غياب التناسق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم، ما يجعل الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة. وأكد أن ما يبعث على مزيد من القلق أن هذا الوضع وضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة الصحة والتعليم، يؤديان إلى تدني الثقة لدى المواطن في الإدارة العمومية في الآونة الأخيرة. وأشار، في هذا الصدد، إلى الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية، وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتوجات النفطية، ومستوى المساهمة الضريبية لبعض المهن، وأوضح أن المقاربة المعتمدة في تدبير هذه الملفات ولدت انطباعا لدى المواطن بعدم الاهتمام بمصالحه المشروعة. وسجل والي بنك المغرب تراجعا في الأداء، إذ أصبح المغرب يواجه صعوبات، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كان أداؤه ملحوظا في العقد الأول من الألفية الحالية، إذ أن الضعف الذي يطبع أداء القطاع غير الفلاحي، منذ 2013، يدعو إلى القلق، بالنظر إلى أن نسبة نموه لم تتجاوز 2.3 %، عوض 4.6 %، ما بين 2000 و 2012. كما أن النمو الإجمالي للناتج الداخلي ما زال مرهونا بالتقلبات المناخية، ولا تتجاوز نسبته في المتوسط 3.3 %. واعتبر أنه إذا استمرت نسبة النمو في هذا المستوى سيصبح أمل الالتحاق بالاقتصادات الصاعدة صعب التحقيق، حتى في أبعد الآجال. وأرجع الجواهري ضعف النمو والتشغيل إلى تراجع الاستثمار الخاص رغم تطور النظام المالي بصورة كبيرة مقارنة بالبلدان المثيلة، لأن الجهود المبذولة لصالح النظام الإنتاجي لم تنجح في تجاوز وضعه المثير للقلق، الذي ما زال مستمرا إلى الآن. وأوضح أن عدم ارتفاع البطالة يرجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض نسبة النشاط، التي تعكس، بدورها، إحباط بعض الفئات البالغة سن العمل، إذ لو ظلت نسبة النشاط في مستواها المسجل في بداية سنوات2000 ، لزاد عدد الأشخاص النشيطين في سوق الشغل بحوالي مليونين. وأشار إلى أن الآفاق المستقبلية تظل محاطة بالشكوك، إذ أن البطء في تنفيذ رؤية 2030 للتربية والتكوين إضافة إلى الخلافات حول سبل تطبيقها يمكن أن يؤدي إلى استمرار ضعف أداء النظام التعليمي والتربوي، الذي وصل إلى مستوى مثير للقلق، يمكن أن يؤدي إلى الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي لأجيال من الأطفال والشباب. وأكد أنه بعد ثماني سنوات على الإصلاح الدستوري، أصبح جليا أن هذه التطورات لا تتوافق مع الدافع الذي كان يحركه، الذي يتمثل بالأساس في تعزيز الديمقراطية التشاركية، ودعم دور المؤسسات والهيآت في الحكامة السياسة. وطالب الجواهري كافة الأطراف بتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية وبتعبئة جهودها لخدمة مصالح البلاد والعباد. عبد الواحد كنفاوي

الجواهري: الحكومة قاصرة وبدون فعالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عفو ملكي على متابعين في أحداث الحسيمة والإرهاب

أوريكا ... للباحثين عن الانتعاش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات