فاتيحي: حاسبونا على الدعم العمومي

الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل طلب من الوزير مراقبة مالية النقابات رمى عبد الحميد فاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل والعضو البرلماني بمجلس المستشارين، بقنبلة الدعم العمومي للنقابات في حضن وزارة الشغل والإدماج المهني، حين لمح في جلسة عمومية أن الحكومة لا تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من دستور 2011 الخاص بالمنظمات النقابية. وانتقد فاتيحي "عدم وجود قانون للنقابات"، مبرزا بأنها "المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لا يحكمها قانون، باستثناء قانون 1957 الذي يتحدث عن التأسيس فقط"، مؤكدا أنه كان الأولى وضع مشروع قانون للنقابات، بدل الإسراع برمي مشروع تنظيمي للحق في الإضراب بكل الفصول المرعبة التي تضمنها، ويضرب في العمق جميع الآفاق التي فتحها دستور 2011 ديمقراطيا وحقوقيا. وقال فاتيحي إن المركزيات تتلقى أموالا من المال العام كل سنة دون مراقبة أو محاسبة، مسترسلا "أنا أتحدث هنا بصفتي كاتبا وطنيا لمركزية نقابية، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، وأتلقى دعما سنويا، ولا أحد يسائلني، أين صرفت هذا الدعم العمومي". وخاطب المستشار البرلماني محمد يتيم في جلسة الأسئلة الشفهوية بقوله "السيد الوزير، هل تستطيعون أن تقولوا لي الدعم السنوي للنقابات هل عليه مراقبة". ورد الوزير، في معرض الشق الثاني من جوابه، أن الدولة تصرف دعما إلى النقابات تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق أن بعث مذكرة إلى المركزيات ودقق في عدد من أوجه الصرف وأصدر تقريرا بذلك، دون أن يوضح الوزير أن هناك شكلين من الدعم، هو الدعم السنوي الموجه إلى الانتخابات والدعم العمومي الخاص بانتخابات مناديب العمال والمأجورين وصولا إلى مجلس المستشارين. وحسب التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، لم ترجع ثلاث نقابات مبالغ لم تستعملها من أموال الدعم، كما عجزت عن تبرير مصاريف ودعمها بوثائق ونفقات أنجزت خارج الحيز الزمني لمخصص لها. وهكذا عجز الاتحاد المغربي للشغل عن إرجاع ما مجموعه 125 ألف و288 درهم، كما صرف حوالي أربعة ملايين و519 ألف درهم دون وثائق، بينما وصل المبلغ إلى 14 ألفا درهما بالنسبة إلى الاتحاد العام للشغالين الذي صرف أيضا حوالي 277 مليون درهم في نفقات غير مدرجة ضمن الغايات الانتخابية، في حين لم ترجع النقابة الوطنية الديمقراطية 170 ألف درهم ولم تبرر صرف 86 ألف درهم. وبرسم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، تسلمت تسع نقابات ما بين 28 و30 دجنبر 2015، ما مجموعه 20 مليون درهم، موزعة على 6 ملايين وحوالي 180 ألف درهم، تسلمها الاتحاد المغربي للشغل، متبوعا بالاتحاد الوطني للشغل بـحوالي 4 ملايين درهم، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بثلاثة ملايين و768 ألف درهم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـمليونين و754 ألف درهم والفدرالية الديمقراطية للشغل بمليون و60 ألف درهم. وصرحت النقابات التسع، حسب قضاة جطو، بحوالي 47 في المائة من مجموع نفقاتها، وتوزع هذه النفقات بين إعطاء دعم مالي للمترشحين، ودعم مالي للفروع الجهوية والطبع والدعاية والتواصل ومستحقات العاملين والتنقل وكراء السيارات والهاتف والبريد وتنظيم الاجتماعات العامة واقتناء معدات ونفقات مختلفة. يوسف الساكت

"خطاف" يدهس شرطيا بسلا

إيقاف بارون مغربي بإسبانيا

مقالات ذات صلة