المطارات… ملف برائحة الاختلالات

مسؤول حزبي في قفص اتهام المجلس الأعلى للحسابات مرة قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، «إنه يجب الابتعاد عن منطق الشك وتبخيس العمل الحكومي في محاربة الفساد». ومرة أخرى يشكك متتبعون في خلفيات الحملات على الفساد المالي وظروف خروجها في وقت محدد، شبيه إلى حد ما بقصص وحكايات قضايا سابقة لا يجمعها إلا وقوف رؤوس كبيرة خلفها.المطارات إحدى هذه الملفات التي أجهزت على مسؤول حزبي وجعلته يقضي شهورا في انتظار محاكمته. فهل تخفي شجرة «المطارات» غابة من الاختلالات بمؤسسات أخرى؟عدد من المتتبعين الذين اتصلت بهم «الصباح» أشاروا إلى أن ملف المطارات لا يمكن مقارنته أبدا بباقي الملفات الأخرى، مثل صونداك أو القرض السياحي والعقاري، لسبب بسيط أن بنعلو تمادى كثيرا في التغاضي عن حجم الاختلالات. كيف ذلك؟يرى هؤلاء أن أبحاث محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقفت على مجموعة من الاختلالات في تدبير المكتب خلال فترة المدير العام السابق، من قبيل الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوانه من صفقات المكتب، وخروقات في توظيف بعض الأشخاص بالمطار، وتزوير بعض الشهادات والوثائق، سواء الخاصة بالمقاولات المستفيدة من الصفقات، أو بطرق التحاق المستخدمين بمناصب الشغل.وأكثر من ذلك كشفت تحريات عناصر الفرقة الوطنية تلاعبات في الصفقات العمومية من خلال استفادة مقاولات من مبالغ مالية كبيرة دون إنجاز الأشغال المتفق عليها بالشكل المحدد في دفتر التحملات، وعلى اختلالات شابت بعض المشاريع المنجزة، كالمحطة الثانية بالبيضاء ومحطة المسافرين الجديدة بمطار محمد الخامس، وعدم مطابقة البناء للتصميم الأصلي، وعدم تحديد وضعية الإضافات في النجارة الخارجية والواجهات الزجاجية بدقة، مع التعديلات المنجزة.واضطر المحققون إلى تعميق البحث مع المشتبه فيهم، بل تابع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تفاصيل كل الإجراءات القانونية، بعدما تفحص الملف شخصيا. وكشف تحقيق الفرقة الوطنية أن معظم المعاملات المالية والتجارية يحتكرها أشخاص معينون، إذ تبين أن شخصين يحتكران نصف سندات الطلب، كما استحوذا على حوالي 17 مليار سنتيم في إطار صفقات مع المكتب.ووقف تحقيق الفرقة الوطنية على العديد من الخروقات إبان فترة إدارة بنعلو، مثل استفادته من إقامة عائلية في فندق بمراكش، وشراء مقتنيات فاخرة من متاجر عالمية، وأداء ذلك من أموال المكتب الوطني للمطارات، وكشفت التحريات وجود اختلالات إدارية تمثلت في التغاضي عن تزوير شهادات علمية لعدد من العاملين بالمكتب الوطني، إذ أكدت المصادر عينها أن عدد العاملين بالمكتب بشهادات مزورة يفوق الأربعين، ومنهم من يتوفر على شهادات غير معترف بها من قبل الجهات المختصة، مما يشكل خرقا للقانون، مشيرة إلى أن عائلة المراقب المالي، إضافة إلى عائلات بعض السياسيين وكبار الموظفين حصلوا على وظائف بالمكتب بتقديمهم وثائق مزورة.واقتنى المدير العام السابق الهدايا الفاخرة، مثل المحافظ وحقائب الغولف وأدوات فضية وأخرى من البورسلين والكريستال بقيمة 239 مليون سنتيم. كما باع قطعا أرضية تابعة للمكتب لفائدته ولفائدة أشخاص آخرين، علماأن بنعلو تولى إدارة المكتب الوطني للمطارات من سنة 2003 إلى 2007، وهي الفترة التي سجل فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات، في حوالي 1000 صفقة في ظرف 4 سنوات بقيمة 640 مليار سنتيم، وإبرام حوالي 8000 سند طلب بقيمة 374 مليون درهم. وفي ما يخص الصفقات المتعلقة بلباس المستخدمين، فقد بلغ المبلغ الإجمالي حوالي مليارين و700 مليون سنتيم، في الوقت الذي كانت لا تتجاوز مبلغ 70 مليون سنتيم قبل سنة 2003. خالد العطاوي

المطارات… ملف برائحة الاختلالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس ملاحظات حول محاكمات الفساد

ملفات الجرائم المالية بين المسؤولية والموسمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات