تخفيضات مرتقبة في الضريبة على الدخل
رفع سقف الإعفاء وتعديل أشطر الدخول والكلفة تتراوح بين 3.5 ملايير درهم و5 ملايير
تدرس لجنة من خبراء وزارة الاقتصاد والمالية الانعكاسات المحتملة للإجراءات المزمع اتخاذها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بشأن تخفيض معدل الضريبة على أشطر الدخول المتوسطة وما دونها ورفع سقف الإعفاء.
وأفادت مصادر أن الحكومة تعتزم رفع سقف الأجر المعفى من الضرائب إلى 36 ألف درهم عوض 30 ألف درهم المعمول به حاليا، وإدخال تعديلات على أشطر الدخول، إذ سيصبح الشطر الأول الخاضع للضريبة على الدخل بمعدل 10 % محصورا بين 36 ألف درهم و60 ألفا، علما أن الشطر الحالي يتراوح بين 30001 درهم و50 ألفا، ما يعني أن أصحاب الدخول التي تتراوح بين 50001 درهم و60 ألفا، الذين يطبق عليهم في النظام المعمول به حاليا معدل 20 %، سيستفيدون من تخفيض من 20 % إلى 10. وسيتم تعديل باقي الأشطر الأخرى، بما يضمن تخفيف العبء الضريبي عن أصحابها.
وأوضحت مصادر أن صعوبة الزيادة في أجور القطاع الخاص، نظرا لمعارضة أرباب المقاولات، دفعت الحكومة إلى التفكير في آلية أخرى من أجل تحسين دخل الأجراء على غرار الموظفين، علما أن الموظفين سيستفيدون، أيضا، من التخفيضات المزمع اعتمادها في ما يتعلق بمعدلات الضريبة على الدخل.
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية، خلال المناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي بتخفيض أسعار الضريبة على الفئات المتضررة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بالموازاة مع توسيع الوعاء، من خلال التركيز على الأنشطة المهنية، إضافة إلى تجميع وتبسيط الضريبة على الدخل والضريبة المهنية في مساهمة مهنية موحدة، ذات الدخل المنخفض، أي لفائدة صغار التجار والمهنيين والحرفيين.
وينكب خبراء الوزارة على تقييم الانعكاسات المالية لكل الإجراءات المقترحة على ميزانية الدولة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الكلفة ستتراوح بين 3.5 ملايير درهم و5.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن الوزارة توصلت بمجموعة من المقترحات التي توصلت بها الحكومة من قبل النقابات والهيآت المهنية تتضمن إجراءات لفائدة الأجراء، من قبيل العمل بالقاسم الأسري، أي قاعدة الخصم لتشمل الزوجات ربات البيوت، ما يعني تمكين الأجير الذي لا تشتغل زوجته من خصم نسبة من أجره، قبل إخضاعه للضريبة، كما تضمن المقترحات رفع سقف الإعفاء من 30 ألف درهم، حاليا، إلى 36 ألف درهم، ما يعني خصما بقيمة 500 درهم من الأجر في الشهر قبل إخضاعه للضريبة، وستعرف معدلات الضريبة على الدخل تعديلات، خاصة في ما يتعلق بأشطر الدخل المتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر، مع العمل على توسيع الوعاء ليشمل فئات لا تساهم بما تقتضيه إمكانياتها، ما سيمكن من تقليل الانعكاسات المالية للتدابير المزمع اتخاذها لفائدة الأجراء على ميزانية الدولة. وتهم المقترحات الخاصة بالأجراء تمكينهم من خصم تكاليف تمدرس أبنائهم من الدخل قبل تضريبه، باعتبار أنهم لا يستفيدون من الميزانية التي تخصصها الدولة لقطاع التعليم العمومي، كما يساهمون في تخفيف العبء على المدارس العمومية.
عبد الواحد كنفاوي
