fbpx
مجتمع

رؤساء جماعات يجوعون موظفيهم

رفض رؤساء جماعات بجهة البيضاء-سطات، صرف مستحقات مستخدمين بعدد من المصالح والمديريات، تتعلق بالتعويضات نصف السنوية منذ فاتح يناير الماضي.
وقال عمال إن هذه التعويضات لا تتعدى أربعين ساعة في الشهر، باحتساب 4 دراهم في الساعة أي 160 درهما في الشهر فقط.
وأكد العمال المتضررون، الذين ينتمون إلى نقابات وجمعيات مختلفة، أنهم ظلوا يستفيدون من هذه التعويضات بعدة سنوات، قبل قرار رؤساء التأشير على حذف بيانات رواتبهم الشهرية، في الوقت الذي يستفيد رؤساء مصالح مقربون، أو موالون لأحزاب من تعويضات عن التنقل (أمر بمهمة) تصل أحيانا لأزيد من 4500 درهم أو أكثر في مدة ستة أشهر، «وهي تعويضات ضخمة وغير عادية تصرف دون حسيب أو رقيب».
وتأتي هذه الاقتطاعات الجديدة، بعد ثلاثة أشهر فقط من تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عمدة البيضاء، الذي حرم الأعوان الموضوعين رهن الإشارة بالجماعات والمقاطعات من الاستفادة من التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية والأشغال الشاقة والأوساخ بأثر رجعي منذ يونيو 2018 حتى يونيو من السنة الجارية.
واضطر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتوجيه رسالة إلى والي الجهة يطالبه بدعوة عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة، إلى الاستمرار في تأدية تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة بالنسبة إلى موظفي وأعوان الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة بعض المصالح الإدارية.
وذكر لفتيت بكل النصوص القانونية التي تلزم مجلس جماعة البيضاء بتأدية التعويضات للموظفين الموضوعين رهن الإشارة، عن كل الأعمال الشاقة والملوثة، وهي التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2-86-349، وكذا قرار وزير الداخلية الذي ينص على تحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، بالنسبة إلى الموظفين سالفي الذكر.
وأشار لفتيت إلى أن صرف هذه التعويضات يتم بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف، أو العون مؤشر عليها، من قبل المدير العام لمصالح الجماعة.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى