fbpx
ملف الصباح

الاتجار في العطش

كشف التقرير السنوي الثاني لمنتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية، حول «الاتجار في العطش» عن اتجاه المغرب نحو أزمة في الماء غير مسبوقة في المستقبل، ما لم تتراجع الدولة عن سياستها المائية التي ترتكز على تشجيع القطاع الخاص، لندرة مياه الشرب أو اختلاط هذه الأخيرة بالملح.
وأكد العثماني أن الحكومة وضعت، تفعيلا للتوجيهات الملكية، برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.
ويتلخص هذا البرنامج في تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم الموضعي لـ 51 ألف هكتار سنويا، وإنجاز 25 سدا مبرمجا، بمعدل 5 سدود في السنة، وإنجازعشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجيات من الماء الشروب بالعالم القروي والري، وتغذية الفرشات المائية، واللجوء إلى تحلية مياه البحر بأكادير، ومعالجة المياه العادمة، وإعادة استعمالها، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط.
في الوقت الذي تستحوذ منطقة حوض اللوكوس بالشمال، والمناطق المجاورة، على كمية من المياه، تعاني مناطق الجنوب الشرقي من الندرة، الأمر الذي كان سببا في إثارة العديد من الاحتجاجات، لعل أبرزها تلك التي شهدتها زاكورة، وطاطا، جراء الجفاف، والتصحر، واستهلاك ما يوجد تحت الآبار من قبل المزارعين.
ويصل عدد السدود بالمغرب إلى 140 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، لكن 55 منها فقط تعطي الوزارة إحصائيات يومية عن حقينتها من المياه، كما يبذر المواطنون الماء بكثرة في المدن.
أ.أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى