الحقاوي تنصف الأمهات العازبات

92 % من المغاربة يؤيدون إجراء الحمض النووي لإثبات النسب

عبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن اختلافها مع المحافظين في قادة حزبها العدالة والتنمية، وبعض شيوخ السلفية الذين يرفضون بحث حلول لمشاكل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، خاصة تلك التي تقع أثناء الخطوبة، وتؤدي إلى ولادة أطفال من فتيات يطلق عليهن في ما بعد “الأمهات العازبات”.
ودعت الحقاوي إلى ملاحقة أي رجل له علاقة مع امرأة نجمت عنها ولادة طفل، من خلال إثبات نسب المولود، حاثة المجتمع بكل فئاته على فتح نقاش عمومي هادئ، لأن أغلب الرجال يتهربون من تحمل مسؤوليتهم البيولوجية والاجتماعية، ما أدى إلى كوارث اجتماعية.
وقالت الوزيرة في جلسة يوم دراسي، رعته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، بشراكة مع مؤسسة “وستمنستر للديمقراطية” بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، إن إثبات نسب المولود إلى الخطيب عبر إجراء فحص الحمض النووي، موضوع ذو راهنية، لإنصاف المرأة، مضيفة أن خاطب الفتاة “لا يمكن أن يكون متحللا من أي مسؤولية، وبالتالي فإن فحص الحمض النووي يصير ضروريا قصد إثبات المسؤولية، لأن الفتاة هي التي تتحمل العبء لوحدها، بينما يعفى الرجل من أي مسؤولية، ويمكن أن يكرر الأمر مرة أخرى مع فتيات أخريات”.
وإذا كانت المسؤولة الحكومية، أخفت واقع الحال وفضلت عدم كشف أسماء سياسيين بينهم برلمانيون، تسببوا في حمل فتيات، بينهم من توبع قضائيا دون أن ينال عقابه، فإنها أكدت أن 92 في المائة من الأشخاص أيدوا ضرورة إجراء فحص الحمض النووي لإثبات نسب المولود إلى الخاطب أثناء فترة الخطوبة، بينما عبر ثمانية في المائة فقط عن رفضهم هذا الأمر، وذلك وفق معطيات دراسة أنجزتها وزارتها في 2016 حول تقييم المغاربة لمدونة الأسرة.
واكتفت الحقاوي بالتعليق على المعطيات الإحصائية، بالقول إن ثمانية في المائة من الرافضين لإجراء بحث الحمض النووي” ربما قد يكونون من المجرمين الذين يرتكبون هذا الجرم” بالتسبب في حمل فتيات وإنكار الأمر، مقترحة على الدولة تحمل مصاريف إجراء فحص الحمض النووي للحالات المتعلقة بإثبات نسب المولود إلى الخاطب، لأن عددا من النساء لا يملكن الإمكانيات المالية لإخضاع مواليدهن لهذا الفحص، مبرزة أن الغاية من هذا الأمر هو رفع الظلم عن المرأة وتمكينها من حقوقها.
أحمد الأرقام