fbpx
وطنية

بنشعبون يشدد الغرامات على المتأخرين في الأداء

رفع محمد بنشعبون ذعائر التأخير على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، التي تتأخر في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص، التي تنجز صفقات عمومية. وسيخضع المتأخرون لغرامات تأخير بمعدل 6.25 %، ابتداء من يناير 2021، بدل 5.25 % المعمول بها حاليا.
ويحدد القانون رقم 49-15، المعدل والمتمم للفصول المتعلقة بأجل الأداء في مدونة التجارة في 60 يوما، إذا لم يتم تحديد الأجل في العقد وألا يتعدى الأجل 90 يوما إذا تم التعاقد بشأنه بين صاحب الصفقة والمقاولة المكلفة بإنجازها.
وتأتي هذه الإجراء بعد سلسلة من المقتضيات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة إشكالية التأخر في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص، إذ تم إطلاق المنصة الإلكترونية في 4 أكتوبر الماضي لاستقبال شكاية المتعاملين مع المنشآت والمقاولات الخاصة بشأن أجل الأداء، كما تمت رقمنة إيداع فواتير المقاولات بالنسبة إلى الإدارات والجماعات المحلية في أفق تعميمها على المقاولات العمومية. كما تم إلزام المقاولات العمومية بنشر معطياتها الشهرية المتعلقة بأجل الأداء وديون الممونين في النظام المعلوماتي “مسار” التابع لمديرية المقاولات العمومية والخوصصة، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. وسيتم نشر هذه المعطيات على موقع مرصد أجل الأداء بالموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، ابتداء من أكتوبر المقبل.
وأصبح التأخر في الأداء أحد الأسباب الرئيسة في إفلاس المقاولات الصغرى جدا، ويهم التماطل المعاملات بين المقاولات ذاتها أو بينها وبين الإدارات العمومية. وأشارت دراسة حول الموضوع إلى أن 40 % من حالات إفلاس المقاولات الصغرى سببها التأخر في الأداء. وتصل مدة التأخير إلى 10 أشهر، بالنسبة إلى التعاملات بين المقاولات و 12 شهرا في ما يتعلق بالصفقات التي تنجزها مقاولات للإدارات العمومية.
وعرف رقم معاملات المقاولات الصغرى تدهورا خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إذ تراجع بناقص 15 %، وتختلف الوضعية من قطاع لآخر، إذ أن نسبة التراجع تصل إلى ناقص 49 %، بالنسبة إلى قطاع الصيد، يليه قطاع التوزيع والماء والكهرباء بناقص 39 %، وتراجع رقم معاملات المقاولات التي تنشط في قطاع العقار بناقص 34 %، كما تراجع رقم المعاملات لمقاولات البناء والأشغال العمومية.
وأدخلت تعديلات على مدونة التجارة همت بآجال الأداء. وتأتي المقتضيات التنظيمية الحالية من أجل حل الإشكاليات المرتبطة بالتكييف القانوني للغرامة المستحقة عن التأخير في الأداء، الأمر الذي استدعى تعديل مقتضيات المدونة بما يضمن حسن تنزيلها ويحقق الغاية المتوخاة من إصدار هذه التعديلات المتمثلة في حماية المقاولات، سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في رفع جاذبية بلادنا وإنعاش الاستثمار.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى