fbpx
وطنية

حرب انتخابية بالداخلية

النيابة العامة تحقق في توزيع رجال سلطة للدعم وتجهيز ملاعب قرب

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بالبحث في شكايات منتخبين بخصوص ما وصفوه بحملات انتخابية مشبوهة، سابقة لأوانها، وتوزيع الدعم والملابس الرياضية، بالإضافة إلى تجهيز ملاعب قرب مؤقتة من قبل رجال سلطة، من خارج الميزانيات المرصودة لذلك، من قبل المجالس المنتخبة.

وسجلت شكاية تقدم بها علي عنيبة نائب رئيس جماعة المجاطية وجود تعبئة دعائية لصالح جهة حزبية، إذ لم يتلق جوابا شافيا بخصوص مصدر الأموال الموزعة في شكل معونات عينية وتزويد دواوير بكشافات للإنارة العمومية وتجهيز معدات لصالح جمعيات حديثة النشأة.

ولم يتمكن أحمد خنون نائب رئيس المجلس الإقليمي لمديونة من معرفة سبب الهجوم عليه من قبل ثلاثة أعوان سلطة كسروا باب منزله بذريعة إجراء تفتيش مزعوم، وانهالوا عليه ضربا، كما هو مسجل في شكاية مماثلة مرفوعة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

ويتهم منتخبون في مجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب مسؤولا في الإدارة الترابية بعمالة مديونة بإشعال فتيل شكايات كيدية تبنتها الكتابة العامة، وتسبب المسؤول الملقب بـ «مسيلمة الكذاب» في إحراج رجال سلطة بالترويج لوجود بؤر وهمية للبناء العشوائي.

ويمارس المسؤول المذكور ضغوطا على أعضاء مجلس جماعة أخرى تابعة لتراب عمالة إقليم مديونة من أجل فك العزلة عن الرئيس الذين شهد ضده أعضاء من المجلس في ملف تحقيقات جارية بخصوص خروقات مالية وجبائية وتعميرية، وصلت حد الاستماع إليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية. ويشتكى أعضاء المجلس المذكور من الضغوطات التي يتعرضون لها للتصويت مع الرئيس على برمجة فائض بقيمة 800 مليون سنتيم في دورة أجلت للمرة الرابعة على التوالي لانعدام النصاب القانوني.

وعلمت «الصباح» أن تهديدات الرئيس وصلت حد إغلاق محلات تجارية بالهراويين علما أنه يستغل حماما شعبيا عشوائيا. وخلص بحث ميداني أجرته مصالح الإدارة الترابية إلى الاشتباه في المصدر الحقيقي لعشرات الشكايات، التي تم استعمالها للضغط على أعضاء المجلس الجماعي المذكور لفرض استفادة لائحة أسماء من مشروع الرشاد لا تتوفر في أصحابها الشروط القانونية المحددة لذلك سلفا، وصلت حد التحريض على التجمهر والعصيان.

وتحاول مافيا البناء العشوائي نسف المشروع باستغلال مزاعم إقصاء من المشروع لا يوجد لها أثر على أرض الواقع، على اعتبار أن الحالات المثارة تتعلق بأشخاص لا تتوفر فيهم معايير الاستفادة، إذ منهم من تزوج بعد الإحصاء، بالإضافة إلى وافدين على المنطقة وعدهم الوسيط (ح. ق) بالحصول على بقع أرضية مقابل عمولات. وتضمنت شكاية رفعها سكان دوار الحفاري بتراب الجماعة المذكورة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للبيضاء تحت عدد 18.22188، قرائن خطيرة، بخصوص تحريض وانتقام من السكان، والترويج لمزاعم عن وجود محسوبية في مشاريع إعادة الإيواء.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى