اختلالات خطيرة تنخر ملفات أندية السلة
الإجراءات الأولية ترصد مشاكل في تدبيرها ومطالب للجنة المؤقتة بالتدقيق فيها قبل المصادقة عليها
كشفت الإجراءات الإدارية الأولية، التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وجود اختلالات خطيرة في الملفات الإدارية والقانونية للأندية.
وعلمت «الصباح» أن الملفات الإدارية والقانونية لمجموعة من الأندية لم تستوف الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة، كما أن هناك العديد من الوثائق التي تتناقض فيها بينها، فضلا عن توزيع بعض الرخص على مسؤولين لا يتوفرون على الصفة ذاتها الموجودة في لائحة المكتب المسير للجمعية.
ورصدت اللجنة العديد من الاختلالات، الشيء الذي يؤكد ما جاء في تقرير الافتحاص، الذي أدان الجامعة بشكل كبير، كما أبان وجود نقص كبير في تدبير ملفات الأندية، بحكم أن هناك العديد من الأمور المنافية للقانون التي لم تتصد لها الجامعة.
واستغربت اللجنة وجود لوائح أعضاء بعض الأندية تتضمن مجموعة من البيانات المتناقضة، كما هو الشأن بالنسبة إلى لائحة أولمبيك آسفي، التي يوجد بها، عضو المكتب نجيم بوستي، الذي يشغل منصب نائب رئيس منتدب وأمين المال في الوقت نفسه، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة.
كما تتضمن لائحة الفريق المذكور مجموعة من الاختلالات الأخرى، إذ أنها تختلف عن تلك المقدمة إلى السلطات المحلية، ففي الوقت الذي تضم فيه اللائحة الموجهة إلى السلطات تسعة أعضاء ومصادق عليها، تضم اللائحة الموجهة إلى جامعة السلة سبعة فقط وغير مصادق عليها، كما أن البيانات المتعلقة باسم الأب والأم الخاصة بنائب الرئيس المنتدب في اللائحة مختلفة، الشيء الذي لا يمكن أن يكون منطقيا.
ودعت فعاليات كرة السلة اللجنة المؤقتة إلى تحمل مسؤولياتها للتدقيق في ملفات الأندية المذكورة، قصد وضع قاعدة بيانات صحيحة، في أفق إصلاح كرة السلة الوطنية، وإخراجها من المستنقع الذي سقطت فيه، منذ حوالي عشر سنوات.
صلاح الدين محسن
