fbpx
حوادث

مالية محاميي طنجة أمام النيابة العامة

افتحاص كشف عن اختلالات والهيأة قررت إحالته على الوكيل العام

فجر مجلس هيأة المحامين بطنجة، الأسباب الحقيقية وراء ما يشهده المجلس من اختلاف، حول مالية الهيأة، عن الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017، والتي كانت محط افتحاص مالي.
وأكد ابراهيم السملالي، نقيب الهيأة أن هناك ضغوطا تمارس من أجل إقبار نتائج الافتحاص المالي، وهو الضغط الذي لم تستسلم له مؤسستا النقيب والمجلس، مشيرا إلى أن مجلس الهيأة في إطار استمرار أوراش الإصلاح وعلى رأسها صون وحماية مالية الهيأة بما يضمن الشفافية والحكامة، واستجابة لقطاع عريض من المحامين والمحاميات قرر إطلاق تقرير الافتحاص المالي وتعميمه على المحامين.
تقرير الافتحاص الخاص بمالية الهيأة عن الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017 لن يبقى حبيس المحامين، بعد أن قرر النقيب ومجلس الهيأة إحالته على الوكيل العام لاستئنافية المدينة، من أحل فتح تحقيق قضائي بشأنه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، بالنظر إلى الاختلالات المالية التي عرفتها تلك الفترة، وهي الخطوة التي يمكن أن تكون لها انعكاسات خطيرة في الأيام المقبلة، خاصة أمام ما يروج عن تضمن ذلك التقرير لاختلالات مالية مهمة قد تكون موضوع متابعة للمتورطين فيها.
وطالب النقيب في بلاغ أصدره الأربعاء الماضي، عقب الاجتماع العادي للمجلس والذي تضمن في جدول أعماله ما أسماه “الأجواء السلبية والاصطفافات اللامهنية التي كانت الساحة المهنية مسرحا لها”، من محاميي المدينة عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تستهدف مؤسستي النقيب والمجلس، سيما في ما يخص سير بعض المساطر التأديبية وسلامتها، في إشارة إلى المسطرة الجارية بشأن تجميد عضوية خمسة أعضاء من المجلس وإحالتهم على التأديب، والنيل من مصداقية المؤسسات، وعدم الانسياق وراء ما أسماه دعوات التفرقة وتغذية مشاعر الكراهية، مشيرا في الوقت نفسه “إلى أن هناك حرصا على حسن سير المؤسسات المهنية وتطبيق القانون بما يضمن استمرار مرفق الدفاع وممارسة أجهزته لكافة الاختصاصات، بعيدا عن كل تأثير”، مؤكدا على عدم انقياده سوى للقانون وعدم خضوع المؤسسات لرغبات الأفراد ولا لأهوائهم، كيفما كانوا ويتساوى أمامها الجميع دون تمييز، وفقا للقانون وأعراف وتقاليد المهنة ومبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
ولم يخف البلاغ الإشارة إلى أنه خلال بعض المساعي المبذولة محليا ووطنيا لرأب الصدع، اتخذ المجلس مسافة من الكشف عن حقيقة وتفاصيل مساطر جارية أمامه، يبت فيها بصفته مجلسا تأديبيا يتساوى أمامه الجميع، بمن فيهم من مس بقرينة البراءة وسرية وسلامة التحقيقات.
الخلاف بين الأعضاء المجمدة عضويتهم ومجلس هيأة المحامين بطنجة يرجع سببه إلى الدمغة التصاعدية التي أقرها المجلس، وعمد خمسة أعضاء إلى الطعن فيها أمام القضاء، وهو الطعن الذي جر عليهم، غضب النقيب وباقي أعضاء المجلس.
وأفادت مصادر “الصباح” أن نقيب الهيأة و10 أعضاء، اتخذوا قرارا بتجميد عضوية الأعضاء الخمسة الطاعنين في القرار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل حد الإحالة على المجلس، وهو القرار الذي تم الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بطنجة، غير أن المحكمة أيدت القرار الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتجميد عضوبة خمسة أعضاء بالمجلس، من بينهم نقيبان سابقان، بعدما أصدرت أخيرا قرارها في الطعن الذي تقدم به أحد المحامين المجمدة عضويتهم في قرار مجلس الهيأة.
ودخلت جمعية هيآت المحامين على خط القضية إذ عبرت عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الهيأة نقيبا ومجلسا، وعن رفضها لأي تجاوز للمؤسسات المهنية، مع ضرورة احترام القرارات الصادرة عنها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى