fbpx
وطنية

أجور وزراء لأعضاء مجلس المنافسة

أغدق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأموال على أعضاء مجلس المنافسة بمنحهم أجورا وزارية، عبر المصادقة على إصدار المرسوم الحكومي في الجريدة الرسمية.
ولم يقدم مجلس المنافسة، لحد الآن، أي دراسة أو تدخلا لتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، باستثناء رأي وحيد استشاري يهم موضوع المحروقات، ما جعل الشارع يغلي بالاحتجاجات.
وتجاوز المرسوم تخمينات الخبراء، إذ ساد الاعتقاد أن نواب رئيس مجلس المنافسة، سيحصلون على تعويض شهري جزافي خام يقدر بـ57 ألف درهم، لكن الواقع أكد أنه بلغ 62 ألفا و618 درهما، بالإضافة إلى تعويضات يومية أخرى، منها 700 درهم عن التنقل داخل المغرب، و2000 درهم يوميا عن مأموريات بالخارج.
أما بالنسبة إلى الأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة، فقد بلغت التعويضات الجزافية، حسب المرسوم الحكومي 17 ألفا و143 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.
كما سيتقاضى الأعضاء أنفسهم 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، في حدود أربعة اجتماعات في الشهر، وهو ما أثار الاستغراب، لأن ذلك يساوي شهريا تعويضات تصل إلى 22 ألفا و856 درهما. وسيتلقى الأعضاء المستشارون، الذين تبعد مقرات إقامتهم عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم.
وبرر الخبراء التعويضات الممنوحة بهذا القدر المالي المرتفع، لحماية الأعضاء من تأثير الشركات عبر ممارسة ضغوطات لأجل تغيير مضامين التقارير والخلاصات النهائية لأي بحث أو تحر يهم تنافسية الأسعار في السوق.
ويتكون مجلس المنافسة من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية في ما يخص باقي الأعضاء، علاوة على الرئيس، الذي تتجاوز تعويضاته، ما يمنح لرئيس الحكومة، إذ يحصل على 90 ألف درهم شهريا، فيما يحصل العثماني على 70 ألفا، رغم أن رئيس الحكومة الأكثر تعرضا للانتقادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى