البراءة لرئيس جمعية من الاختلاس

المحكمة قررت إرجاع الكفالة ورفضت شكلا الطلبات المدنية المقدمة من قبل عضوين بالجمعية

برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء الماضي، رئيس جمعية مستغلي مياه السقي بسبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، مستشار من العدالة والتنمية، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة”، بعد مناقشة ملفه والاستماع إلى مرافعات دفاعه والطرف المدني والنيابة العامة.

واستمعت المحكمة في جلسة سابقة للمتهم وشهود وعضوي الجمعية اللذين انتصبا طرفا مدنيا في مواجهته وتقدم دفاعهما بطلباتهما المدنية في مواجهته وأدى عنها القسط الجزافي، قبل أن ترفضها المحكمة شكلا بموجب حكمها الصادر زوالا بعد حجز الملف للمداولة في الجلسة نفسها.

وتوبع المتهم في حالة سراح مؤقت مقابل 100 ألف درهم كفالة حددها قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية المحال عليه ملفه من قبل زميله بابتدائية المدينة الذي متعه بالسراح مقابل 100 مليون سنتيم، بعد إحالته عليه قبل نحو سنتين إثر شكاية من منخرطين بالجمعية اتهموه باختلاس وتبديد أموالها.

وعين الملف أمام الغرفة الجنائية في 25 فبراير الماضي بعد إنهاء القاضي محمد الطويلب التحقيق مع المتهم الذي أحيل ملفه عليه بعد إجراء خبرة محاسباتية على مداخيل ومصاريف الجمعية التي يرأسها وفدرالية جمعيات السقي واتحاد الفدراليات، بأمر من قاضي التحقيق بابتدائية فاس.

وأنجز الخبير بعد أداء 5 منخرطين بالجمعية 7 آلاف درهم قيمة الخبرة، تقريرا مفصلا حول مصاريف تلك الهيآت التي يسير شؤونها يتضمن وثائق مثبتة لكيفية صرف مبالغ منها مستخلصة من واجبات انخراط الفلاحين المستفيدين من مشروع السقي، ومن مشروع مولته الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأمر قاضي التحقيق بسحب جواز سفر المتهم المتزوج والأب لأبناء، ومنعه من مغادرة التراب الوطني وإخضاعه إلى تدابير المراقبة القضائية من خلال الزيارة الأسبوعية لمصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب، وأدائه الكفالة المذكورة بعد إحالته عليه إثر شكاية من منخرطين بالجمعية التي لم تجدد هياكلها منذ عقد.

واتهم الأعضاء رئيس الجمعية الذي قضى 3 أشهر حبسا بتهمة تبادل الضرب والجرح مع منخرطين بالجمعية، بتبديد واختلاس أموالها وتلك لاتحاد فدراليات جمعيات السقي بمنطقة سبت لوداية، المشكلة من فدراليتي سبو (شبه مجمدة أنشطتها منذ تأسيسها) والوحدة التي يشغل مسؤولية فيها.

واستفادت الجمعية من 100 مليون سنتيم دعما من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنجاز مشروع بالمنطقة، فيما يؤدي الفلاحون 300 درهم عن كل هكتار يستغلونه، علما أن 800 هكتار تقع تحت مسؤولية الجمعية المذكورة، المنتظمة وأربع جمعيات أخرى في فدرالية مختصة يجمعها وأخرى، اتحاد.

حميد الأبيض (فاس)