المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقترح تعديلا يمكنه من إجراء انتقاء أولي
حددت المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإطار القانوني للمسؤولية القضائية، بأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين. وتحدد بقرار المجلس، لائحة مهام المسؤولية الشاغرة؛ والشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة، وأجل إيداع الترشيحات.
ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده ويجري مقابلة مع المعنيين بالأمر يقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية. وفي حال عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق المعايير نفسها. ويمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من المستوى نفسه.
المعايير التي حددها القانون لأجل المسؤولية القضائية كشفت صعوبات، حسب ما ذكره التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نشر نونبر الماضي في الجريدة الرسمية، إذ ذكر التقرير أن التجربة أبانت عن وجود صعوبات في تدبير بعض مهامهم المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة، ترجع إلى تعقيد المساطر المقررة بمقتضى القانون التنظيمي والتي تتطلب المراجعة لتحسين نجاعة أداء المجلس في هذا المجال، مذكرا بمسطرة تعيين المسؤولين القضائيين، إذ اعتبر المجلس أن فتح باب الترشيح أمام القضاة لمناصب المسؤولية وإجراء المجلس مقابلات معهم أمر مستحب لأنه يضمن تكافؤ الفرص من جهة، ويعطي للمجلس إمكانية التعرف على كفاءات مهنية من جهة ثانية، لم تكن معروفة بالقدر الكافي، إلا أنه اتضح عند أول دورة للمجلس خصصت لهذه الغاية أن انتقاء المسؤولين عبر إجراء مقابلات مع كافة المرشحين يجريها المجلس بكامل أعضائه، أمر صعب يستغرق من المجلس أوقاتا طويلة بسبب كثرة عدد المرشحين وهي مهمة تصبح أكثر صعوبة في حال شغور مناصب كثيرة للمسؤولية وترشيح عدد كبير من القضاة إلى كل منصب من المناصب الشاغرة، مشيرا إلى أن تلك الدورة كان معدل المرشحين لكل منصب من المناصب الشاغرة فيها 14 مرشحا.
واقترح المجلس تعديل المادة 71 على نحو يسمح للمجلس بإجراء انتقاء أولي على ضوء الملفات، وبعد ذلك تجرى المقابلات بواسطة لجان مؤقتة يعينها المجلس لهذه الغاية ليتم الاحتفاظ على الأكثر بثلاثة مرشحين لكل منصب يختار من بينهم المجلس واحدا.
ومن جهة أخرى فإن مسطرة الإعلان عن المناصب الشاغرة غير محددة بدقة في القانون، وهو ما يتطلب انتظار شغور المنصب بكيفية فعلية للإعلان عنه، وهذا ما يؤدي إلى فراغ منصب المسؤولية وتضرر المصالح العامة، وهذا الفراغ يستمر عدة أشهر بسبب الإجراءات (الإعلان عن شغور المنصب والإعلان عن الترشيحات ودراسة الملفات وانتظار دورة المجلس لإجراء المقابلات).
