fbpx
حوادث

التحقيق مع مدير سوق الجملة بسلا

تجار اتهموه بنعتهم بـ الأوباش والموسخين وبإهانة كرامتهم

استمعت الدائرة الأمنية بحي الرحمة بسلا، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بداية الأسبوع الجاري، إلى مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، بعد اتهامه من قبل تجار بنعتهم بعبارات قدحية أمام المتبضعين، وتضمنت الشكاية المسجلة أمام النيابة العامة، وكذا التصريحات المدلى بها من قبل المشتكين أمام عناصر الضابطة لقضائية بالدائرة الأمنية عبارات “الأوباش” و”الموسخين” في وجه المشتكين، ما خلق احتقانا داخل السوق، انتهى في نهاية المطاف باللجوء إلى القضاء، بعد أخذ ورد في الموضوع.

وفي تفاصيل النازلة صرح تاجران أمام الضابطة القضائية أن نقاشا بسيطا حول ضياع وصل، فخرج مدير سوق الجملة من مكتبه ووجه لهما وابلا من السب والشتم بعبارات غير لائقة داخل السوق وأمام الملأ، كما اتهمهما بالسرقة وهو ما أساء إليهما حسب أقوالهما، مؤكدين أن المشكل كان سيتم تجاوزه، لكن المسؤول عن السوق أراد إهانتهما أمام أعين العديد من الأشخاص الذين كانوا موجودين بالسوق.

وكشف المشتكيان أنهما يساهمان في خلق الرواج التجاري داخل سوق الجملة وتتراوح رقم معاملاتهما التجارية اليومية ما بين ثلاثة ملايين وخمسة، وهو ما تجني منه الجماعة الحضرية رسوما مهمة وفقا للقوانين المسطرة، وأثناء شكايتهما الشفوية للمسؤول المفوض من قبل عمدة المدينة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية للتدخل في الموضوع، وجهت شكايتهما باللامبالاة، وهو ما انتقده التجار، مستغربين صمت مسؤول حزب “بيجيدي” عن مطالبهم في التدخل للحد من إهانتهم، بعدما وصفهم المدير حسب الشكاية المسجلة بعبارات ماسة بكرامتهم.

واستجاب وكيل الملك لطلب المعنيين بإحالة شكايتهما على الضابطة القضائية لفتح تحقيق قضائي في الموضوع الاتهامات المنسوبة إلى مدير سوق الجملة، الذي استدعته الضابطة القضائية بعدما استمعت إلى أقوال المشتكيين، وأمر ممثل النيابة العامة بمده بنتائج التحقيق في أقرب وقت. ويحتمل أن تحيل الضابطة القضائية نتائج أبحاثهما بعد إجراء مواجهة بين المسؤول الأول عن سوق الجملة للخضر والفواكه مع المشتكيين في الأيام القليلة المقبلة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل استنطاقه في موضوع الاتهامات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات الزجرية والقانونية في حقه.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى