500 مليون درهم لدعم المساواة والمناصفة

الكروج: البرنامج سيرفع نسبة النساء في مناصب المسؤولية إلى 20 في المائة بعد سنتين وقعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ونزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإينيكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، أول أمس (الثلاثاء)، بالرباط اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي لتمويل برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، بدعم مالي من الاتحاد الأوربي قدره سفيره بالمغرب في حوالي 500 مليون درهم (45 مليون أورو) ، بعد جدل إعلامي وسياسي، أثير في بداية السنة الجارية حول احتمال تراجع حكومة بن كيران عن تنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة التي كانت الحكومة السابقة، اشتغلت عليها.وفيما ثمن البركة، خلال الندوة التي سبقت حفل التوقيع، أول أمس (الثلاثاء)، أهمية العلاقات التي تربط الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، وأهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد في إطار مساعدة بلادنا على تفعيل توجهاتها الرامية إلى تحقيق مزيد من المساواة بين المرأة والرجل، ذكر أن هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي، التي يمول خلالها الاتحاد الأوربي مشروعا من هذا النوع، تأتي في سياق تفعيل الدستور الجديد الذي نص على إقرار المساواة بين النساء والرجال، في الفصل 19 من مسودة الدستور.وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الإجراءات المتخذة في هذا البرنامج، تشمل في إطار منطق تشاركي وتكاملي، أربعة أبعاد تخص الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، "ويتعلق الأمر بالجانب القانوني والسياسي والتشريعي والثقافي"، مشددا على أن الحكومة مؤمنة أيضا بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "ما يجعل وزارة المالية والاقتصاد مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم التي تحتاجها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لتفعيل هذه المقاربة الجديدة"، مؤكدا أن الأنشطة المندرجة في إطار هذا البرنامج، ستكون لها انعكاسات اجتماعية هامة، من خلال التأسيس للعدالة والمساواة بين النساء والرجال وتحسين الحماية القانونية للنساء وضمان المشاركة المتساوية للنساء والرجال في السياسة الحكومية وتدبير القطاعات العمومية، واعدا بإيلاء أهمية أكبر لهذه المقاربة في القانون التنظيمي الجديد للمالية.وفيما ثمن يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الشراكة بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوربي، التي قال إنها اتخذت بعدا جديدا، يقوم على دعم المغرب في طموح، أسست له التوجيهات الملكية السامية، أعلن عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في مداخلته، أن عدد النساء في الإدارة العمومية يقارب 38 في المائة من الموظفين، وأن نسبة النساء في مواقع المسؤولية يقدر بحوالي 15 في المائة، "ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبر برنامج المساواة، تهدف إلى إيصال هذه النسبة إلى 20 في المائة بحلول سنة 2014"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمد من أجل تحقيق هذا الهدف، إلى تفعيل مقاربتين جديدتين انخرطت فعليا فيهما الوزارة، "ويتعلق الأمر بالتفكير في خلق توازن بين الحياة العائلية والعملية للنساء، وتفعيل مرصد على مستوى الوزارة لتتبع هذه المقاربة".واعتبر الكروج في هذا الإطار أن مشروع قانون جديد يخص التعيين في المناصب العليا في الإدارة العمومية، الذي يركز على ضرورة ضمان المساواة في التعيين في مناصب المسؤولية، يعكس حلا مثاليا يضمن للمرأة المشاركة في اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام. من جانبه، اعتبر إينيكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، أن هذا البرنامج يعكس استمرار التزام الحكومة بإشكالية المساواة بين النساء والرجال وإرادتها في تنفيذها، مثمنا جعل الحكومة هذا البعد ضمن أولوياتها السياسية، التي يلتزم بها من خلال الخطة الحكومية للمساواة التي ندعمها ماليا.وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج الثنائي، يكمن في تحسين ظروف تشجيع المساواة بين النساء والرجال في المغرب، وتأمين حماية قانونية أحسن للنساء وتمثيلية أكبر للنساء في مناصب القرار السياسي والإداري وتطوير تقافة المساواة عبر تنظيم حملات توعوية ومناهضة التمييز الحاصل على مستوى الجنس في وسائل الإعلام)، فضلا عن تطوير السياسات والبرامج القطاعية، وتعزيز دور وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في قيادة الإستراتيجية الضامنة للمساواة. ويأتي توقيع اتفاقية الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، بعد شهور من المراجعة والتعديل الذي أخضعت له وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، النسخة الأولى من المشروع، التي كانت تسمى "الأجندة الحكومية للمساواة"، وهي المراجعات التي استدعت انتقال سفير الاتحاد الأوربي في المغرب، إلى مكتب الوزيرة متم فبراير الماضي، ما جعل بعض الجهات تفسر هذا القرار على أنه تراجع من الحكومة الجديدة عن الخطة، لتنفي الحقاوي ذلك، مؤكدة أن من حق الحكومة إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة.ويروم الاتفاق الموقع أول أمس (الثلاثاء)، إلى إشراك جميع القطاعات الحكومية، سيما وزارات العدل والحريات والاقتصاد والمالية والاتصال والداخلية وتحديث القطاعات العمومية، في برامج ومبادرات لتفعيل المساواة بين الرجال والنساء، وتجاوز الاختلالات والنقائص التشريعية والتدبيرية، كما سيتم إحداث مرصد لمحاربة العنف، وإخراج قانون لمحاربة العنف في الإعلام من خلال إخراج مرصد لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وإحداث مركز لليقظة والتبليغ للحد من تشغيل الفتيات الصغيرات في البيوت، ورصد حالات العنف والاغتصاب. "برنامج إكرام" للمساواة في أفق المناصفة اعتبرت الحقاوي، الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، التي اقترحت اختصارها في عبارة "برنامج إكرام"، أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، مشيرة إلى أن الحكومة استحضرت من خلال الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، التي جاءت استمرارا لاعتماد الحكومة المغربية لـ"الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة" سنة 2006، ونشر الوزير الأول سنة 2007 دورية يحث فيها القطاعات الحكومية على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية، (استحضرت) مستلزمات التدخل المندمج والشامل، الذي عبرت عنه مختلف الفعاليات الحكومية في مجالات مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة وتأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس الإنصاف والمساواة وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء والتمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، علاوة على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء. هجر المغلي

500 مليون درهم لدعم المساواة والمناصفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعيات الصيد التقليدي بالداخلة تراسل الرميد والميداوي

لجنة تحقيق بعكاشة بعد تقرير لجنة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات