fbpx
الأولى

32 هكتارا تورط قيادا وأعوان سلطة

تفويت أرض بخريبكة أمر الملك بتمليكها لأصحاب الحقوق فيها

توصلت الداخلية والمحافظة العقارية بتعرضات من أصحاب الحقوق وجمعيات مدنية تكشف تورط قياد مكلفين بمصلحة الشؤون القروية وأعوان سلطة (شيوخ) في عملية تفويت مشبوهة لـ 32 هكتارا من الأراضي السلالية بقيادة الكفاف بني يخلف، التابعة لتراب عمالة خريبكة، شملها القرار الملكي الأخير بتمليك الأراضي الجماعية لأصحاب الحقوق فيها.
وحملت طعون تتوفر “الصباح” على نسخ منها توقيعات أصحاب أنصبة محددة منذ 1929 يعترضون بواسطتها على عمليات التحديد والتفويت والتحفيظ والتجهيز الجاري الترخيص لها بالأراضي الجماعية السلالية “الكعدة الصغيرة” التابعة لقبيلة الكفاف، وذات التحديد الإداري رقم IC 106/267 و”الكعدة الكبيرة” ذات التحديد الإداري رقم IC 80/198.
وتمت عملية التفويت خرقا لمقتضيات الرسالة الملكية المؤرخة في 8 دجنبر 2015 والصادرة بالإذن بتمليك الأراضي السلالية البورية على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالمجان لفائدة ذوي الحقوق وتسليمهم شهادات ثبوت الملكية أو حق التصرف من قبل السلطة المحلية.
وفي الوقت الذي تم فيه تمرير قرار التفويت للجماعة بمنح امتيازات في الاستفادة لأعضاء المجلس، تكلف رجال السلطة بتطويع النواب السلاليين، إذ كشف أحدهم في تصريح لـ”الصباح” أن النواب الموقعين على قرار التفويت لا علاقة لهم بالدواوير المعنية ويمثلون مناطق أخرى بعيدة عن الـ 32 هكتارا والموجودة في المشاهرة وأولاد عمار.
وسجل المصدر ذاته أن هناك خروقا كثيرة للقوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص، إذ لا يكفي توقيع النواب في هذه الحالة، على اعتبار أن لكل واحد من ذوي الحقوق نصيبا محددا، وأن النواب لا يملكون صلاحيات الإذن بالتفويت إلا في الأراضي السلالية التي ما زالت على الشياع.
ويضيف المتحدث أن في عملية التفويت المذكور خرق لما تنص عليه الدوريتان 51 و64، خاصة في ما يتعلق بإشهار اللوائح، بالإضافة إلى إقحام غرباء في خانة المستفيدين من قبل رجال سلطة، استعملوا رخص إقامة منابت من أجل بناء قصور.
وكشف متعرضون في شكاية إلى المحافظة العقارية إقصاء ذوي الحقوق من الاستفادة من أنصبتهم التي تم تفويتها في السابق ومتابعة نواب الجماعة السلالية قضائيا، لأن الثقة فيهم أصبحت منعدمة، بالنظر إلى تورطهم في عمليات تفويت وكراء مشبوهة وغير قانونية تتم بالمقابل وبدون علم أصحاب الحقوق.
وسبق لمديرية الشؤون القروية أن ألغت تفويتا مطعونا فيه أمام مجلس الوصاية تضمنت لوائحه 146 شخصا، وحملت توقيعات أربعة نواب سلاليين والمصادق عليها بتاريخ 10 فبراير 2013، وهمت أرض الزيتونة ومساحتها 76 هكتارا، بالإضافة إلى لائحة ثانية من 30 شخصا موقعة من قبل ثلاثة نواب سلاليين وعون سلطة من درجة “شيخ”، تتعلق بأرض “الكعدة الصغيرة” ومساحتها 14 هكتارا.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى