fbpx
وطنية

حقوقيون يحتجون على “تجويع” السجناء

راسل حقوقيون، أخيرا، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول ما أسموه «تجويع» السجناء، وفشل تجربة المنع الكلي ل»قفة» المؤونة.
وقالت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إن التعميم الكلي لقرار منع إدخال «القفة» بكل المؤسسات السجنية، انطلاقا من 30 أكتوبر 2017،  في إطار إستراتيجيتها لإصلاح القطاع السجني لاقى بداية ترحاب السجناء، نظرا للأعباء والتكلفة المالية المرتبطة ب»القفة» التي كانت تتحملها الأسر، والتي تتحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة، إلا أن تجربة المنع والمعلومات الدقيقة بينت أنها أصبحت «نقمة»، لما يعانيه السجناء من حرمانهم من الأكل المتوازن «كما ونوعا»، خاصة أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة لم يرق إلى الطموحات.
وأوضحت الجمعية نفسها أنها لمست من زياراتها لعدد كبير من السجناء استياءهم من التغذية، ناهيك أن منع «القفة» أدى إلى عدم تطبيق المادة 74 من القانون 23.98 الذي ينص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه، قصد تسهيل إعادة إدماجه داخل الوسط العائلي والمجتمع عند الإفراج عنه، إذ تبين أن «القفة» وسيلة لتحصين الأواصر الأسرية والاجتماعية بين المعتقل والعالم الخارجي، وفقا للمبادئ الاجتماعية والإنسانية.
ودعت الجمعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بناء على فشل التجربة، احترام القانون والتراجع عن قرارها وعدم تعطيل القانون 23.98 و تنزيله الدقيق، خصوصا لعدم وجود  أي نص أو قرار تشريعي يخول للمندوبية منع «القفة»، بل إن المادة 140 من القانون التنظيمي للسجون تؤكد أنه لا يجب تطبيق ما يتعارض مع القانون 23.89 في انتظار إصدار نصوص تطبيقية أخرى.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى