fbpx
حوادث

تأديب محام بتازة

اتهم بالتطاول على مؤسسة النقيب ونقابة المحامين تستنكر المتابعة

اتخذ مجلس هيأة المحامين بتازة قرار متابعة محام من الهيأة نفسها، بسبب ما اعتبر تطاولا على اختصاصات النقيب وأعضاء المجلس، من خلال رفع شكاية ضد إحدى الشركات التي تقوم ببعض اختصاصات المحامين، دون الحصول على الإذن.
وأفادت مصادر “الصباح” أن مجلس الهيأة حدد جلسة 22 ماي الجاري للاستماع إلى المحامي في إطار المجلس التأديبي، بشأن ما وجه إليه من مخالفات مهنية، مشيرة إلى ان متابعة المحامي يعتريها عدد من الإشكالات القانونية ،بالنظر إلى أنه رفع الشكاية ضد الشركة بناء على صفته النقابية التي يحملها وهي رئيس فرع تازة لنقابة المحامين بالمغرب، مع ما يترتب عن ذلك من اندراج المبادرة في سياق الفعل النقابي والحقوقي المشروع، والمحمي بمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وباقي القوانين الوطنية ذات الصلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخلاف بين المحامي ومجلس الهيأة اندلع بعدما حددت جلسة للنظر في الشكاية التي تقدم بها، إذ حضر محام آخر وكله مجلس الهيأة وطلب من المحامي صاحب الشكاية الانسحاب من الملف وهو ما رفضه ، ليقرر المجلس إحالته على المجلس التأديبي.
ودخلت نقابة المحامين بالمغرب، على خط القضية إذ عبرت عن قلقها بشأن متابعة رئيس مكتب تازة لنقابة المحامين بالمغرب، وأعضاء آخرين بالمكتب نفسه، من قبل مجلس هيأة المحامين بتازة، وذلك إثر تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة في مواجهة إحدى الشركات المتطاولة على اختصاصات المحامين. وعبرت النقابة عن رفضها المطلق للمتابعة الجارية في حق رئيس مكتب تازة لنقابة المحامين بالمغرب، وللأعضاء الآخرين بالمكتب، ولدعوتهم للمثول أمام المجلس التأديبي بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، مؤكدة على أن اللجوء لمثل هذه الأساليب يشكل إساءة لمؤسستي النقيب ومجلس الهيأة، المفترض فيهما الدفاع عن حماية الحقوق، والذود عن صيانة الحريات الأساسية.
ودعت النقابة النقيب وأعضاء مجلس هيأة المحامين بتازة إلى التراجع عن قرار متابعة مع التعبير عن إبداء النقابة كامل الاستعداد لبذل كل الجهود الودية من أجل ذلك، مع استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الصف المهني، والنأي بالمؤسسات المهنية عن كل ما يسيىء لتاريخها المشرف دفاعا عن الحقوق والحريات.
وأكدت نقابة المحامين بالمغرب أن إحداث النقابة لم يكن محكوما بمنطق الحلول محل هيآت المحامين، ولا بخلفية التدافع معها بشأن اختصاصاتها، وإنما جاء في سياق المساهمة إلى جانب جميع الإطارات المهنية للمحامين في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية، الفردية والجماعية لعموم المحامين والمحاميات، وتحسين ظروف الاشتغال، وتوسيع آفاقه، وتعزيز حصانة الدفاع، وتقوية أواصر التضامن المهني.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى