fbpx
حوادث

حجز 12 ألف صفيحة فرامل مزورة

مراقبو وزارة الصناعة والتجارة تحفظوا على الكمية وألزموا المنتج بتجميع الكميات المسوقة

شنت لجن من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيات الحديثة حملات على تجار قطع الغيار، من أجل ملاحقة مسوقي المنتوجات المهربة أو المقلدة.
وأفادت مصادر أن عناصر المراقبة تمكنت من رصد مخزن للقطع المهربة التي لا تستجيب لشروط السلامة، وتمكنت من حجز 12 ألف قطعة من صفائح الفرامل مخبأة في مخزن بالبيضاء تابع لأحد مصنعي هذا المنتوج.

وأبانت الاختبارات التي أجريت على عينة من صفائح الفرامل التي تم حجزها أنها لا تستجيب لشروط السلامة ومواصفات الجودة المطلوبة في مثل هذا المواد، ما يجعلها تهدد سلامة وحياة مستعمليها. وفتح تحقيق مع المعني بالأمر من أجل جمع كل أجزاء الفرامل التي تم تسويقها ومنعها من التداول وإخبار مستعمليها بالأخطار التي تشكلها عليهم.

وأصبح تجار قطع الغيار ملزمين بالتوفر على علامة جودة تسمى “سلامتنا” من أجل بيع قطع غيار السيارات. وتمنح علامة “سلامتنا” لتجار قطع الغيار الذين تتوفر فيهم الشروط، والذين يسوقون القطع الأصلية فقط. وفرضت الوزارة على جميع المصنعين والموزعين بالجملة والتقسيط والمستوردين التوفر على شارة “سلامتنا” من أجل تسويق قطع الغيار.
ويتعين من أجل الحصول على الشارة تقديم طلب، من خلال بوابة وضعت لهذا الغرض، إذ يلتزم مقدم الطلب بألا يبيع إلا القطع الأصلية وفق المعايير المحددة في دفتر التحمل الخاص بالشارة. ويتكفل المعهد المغربي للتقييس، صاحب الشارة، بنشر لائحة نقط البيع الحاصلة على الشارة، لإطلاع الراغبين في اقتناء قطع الغيار بالمحلات التي تسوق الأصلية.

وتتوفر لجنة منح الشارات، التي يرأسها وزير الصناعة، على الأهلية من أجل اتخاذ إجراءات جزائية في حق المخالفين، والمطالبة بمراقبة العلامات التجارية المسوقة من قبل الهيآت المختصة، كما يمكنها اللجوء إلى اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزوير عندما يتبين لها أن هناك خرقا للمقتضيات القانونية التي تحمي العلامات التجارية. وتتشكل اللجنة، إضافة إلى المعهد المغربي للتقييس، من جمعية مستوردي السيارات وجمعيات حماية المستهلك. ومكنت هذه المسطرة من تتبع قطعة الغيار منذ إنتاجها أو استيرادها إلى غاية المستهلك النهائي. وعبأت الوزارة فرقها من أجل التصدي لمروجي القطع المزورة والذين لا يتوفرون على علامة “سلامتنا”، إذ يمنعون من ممارسة نشاطهم.

وتشير معطيات مهنية إلى أن ما بين 20 % و30 من قطع الغيار المسوقة بالمغرب مقلدة ومجهولة المصدر، ما يعرض حياة مستعمليها إلى الخطر، ما جعل العديد من المحلات المهيكلة لبيع قطع الغيار تغلق أبوابها، كما تبين أن العديد من حوادث السير المميتة يكون من بين أسبابها استعمال قطع الغيار غير معلومة المصدر، أو مزورة.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى