fbpx
وطنية

غش وتلاعبات في صفقات بآسفي واليوسفية

انهيار طريق بآسفي يضع شركات ومكاتب دراسات ومراقبة في قفص الاتهام

كشفت مصادر حقوقية وجود تلاعبات وغش في العديد من المشاريع التي تنجزها مؤسسة “العمران” بإقليمي آسفي واليوسفية، بعدم تقيد الشركات الحائزة على صفقاتها بدفاتر التحملات الخاصة بمجموعة من الأشغال.
وقالت المصادر إن العديد من الأشغال طالها الغش، وكشفت بالملموس أن “ما تروج له المؤسسة من قيامها بمشاريع تندرج في إطار رؤية إستراتيجية لرفع مستوى المدن والمراكز الحضرية والقروية في المنطقة، من خلال إعادة الهيكلة وإعادة تأهيل المناطق السكنية والأنسجة القديمة، مجرد شعارات لا علاقة لها بالواقع”.
وشددت المصادر على أن “الأشغال الجارية بالشماعية واليوسفية، لا تستجيب لأدنى المعايير الواجب توفرها، خصوصا ما يتعلق بإنجاز الطرق الإسفلتية أو الترصيف، أو أشغال فتح التجزئة الجديدة بالشماعية”، وهو ما جعل الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، تقرر رفع دعوى قضائية ضد المسؤول الجهوي لمؤسسة “العمران” وكذا شركات ومكاتب المراقبة بخصوص العديد من الأشغال بإقليم اليوسفية.
وكشفت مصادر مطلعة أن عينات المواد المستعملة في ترصيف الشوارع وتبليط الرصيف في عدة أحياء بالشماعية مثلا، غير مطابقة لما هو مضمن في دفتر التحملات.
وقالت مصادر “الصباح” إن ما يفضح الغش الذي تعرفه أشغال مؤسسة “العمران”، هو الطريق المنجزة بجماعة “المراسلة” بإقليم آسفي، والتي انهارت بمجرد مرور بضع شاحنات منها.
وكشفت مصادرنا أن اللجوء إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب، من قبل مؤسسة “العمران” لإنجاز خبرة على المواد الأولية (التربة الصخرية أو التوفنة) التي استعملت في إنجاز الطريق ومطابقتها مع دفتر التحملات، قد يعصف بالعديد من الرؤوس، كما أنه قد يورط العديد من مكاتب الدراسات والمراقبة، فضلا عن مسؤولين بارزين بمؤسسة “العمران”.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى