fbpx
مجتمع

نزع الملكية يورط مسؤولين بالسوالم

مستشارون يتهمون بعض أعضاء المجلس بتحولهم لوسطاء في خدمة المنعشين العقاريين
فجرت شكاية تقدمت بها مجموعة من أصحاب أراض توجد بالسوالم إقليم برشيد، فضيحة مدوية، مفادها تورط المجلس الجماعي للسوالم الطريفية في قرار نزع الملكية دون موجب حق أو قانون، متهمين الرئيس وبعض الأعضاء بمخالفة مدونة التعمير والشطط في استعمال السلطة لخدمة مصالح المنعشين العقارين لتحقيق غايات ربحية على حساب المصلحة العامة لسكان المنطقة.
وعلمت “الصباح”، أن أصحاب العقارات والأراضي، يتهمون جماعة السوالم الطريفية، بالرغبة في نزع الملكية من أجل المنفعة الخاصة والاستحواذ على وعاءات عقارية لفائدة منعشين عقاريين شرعوا في بناء إقامات سكنية فاخرة بذريعة فتح منافذ وطرق جديدة.
وأوضح المشتكون، أن قرار نزع الملكية لو كان متعلقا بالمصلحة العامة منها تهيئة الشريط الساحلي الذي يمتد على كيلومترات لوافقوا دون تردد، لكن الأمر يتعلق فقط بالرغبة في الاستحواذ على أراض الغير وتسخيرها لفائدة استثمارات خاصة ذات مشاريع تجارية تنفيذا لمخطط سري بترحيل سكان دوار البراهمة.
وحسب محاضر اجتماع دورات مجلس السوالم الطريفية، فإن عددا من أعضاء المجلس الجماعي اعترضوا على القرار ووجهوا اتهامات للمدافعين عنه بخدمة أجندة منعشين عقاريين مقابل الاستفادة من مبالغ مالية مهمة، إذ أكد أكثر من عضو أن مسألة تهيئة الشريط الساحلي وجعله قطبا سياحيا لا علاقة لها بالنقطة المتعلقة بفتح الطرق والممرات داخل تصميم التهيئة.
وأكد المتحدثون أنفسهم أنه لتهيئة الشريط الساحلي بدوار البراهمة، يقتضي تهييء الممرات المؤدية لشاطئ البحر، متسائلين عن سبب إغلاق الطريق المؤدية إلى القصبة في وجه العموم، في ظل قيام أصحاب أحد المشاريع الخاصة بالاستيلاء على جزء كبير من الشاطئ.
وحسب الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، والموجهة إلى ولاية جهة البيضاء سطات، وعمالة برشيد والوكالة الحضرية ببرشيد، فإن الجماعة أصدرت قرارا رقم 1/2019 يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها والواقعة بالشريط الساحلي لدوار البراهمة بالجماعة الترابية السوالم الطريفية، إذ أعلن المجلس الجماعي إيجاد منافذ فوق أراضي العارضين وتقسيمها وتشطيرها إلى قسمين، وهو ما اعتبره المشتكون حيفا كبيرا طالهم رغم وجود منافذ أخرى بعيدة عن أراضيهم.
وكشف ورثة بنعبيد أحد المشتكين الذين قرروا إخراج قضيتهم للعلن لفضح كل الخروقات التي تهدف إلى المساس بحقهم، أن قرار رئيس المجلس الجماعي يعود إلى الرغبة في جبر خواطر المنعشين العقاريين الذين شرعوا في بناء إقامات سكنية فاخرة ويرغبون في فتح طريق خاصة بهم تؤدي إلى باب إقامتهم رغم وجود طرق ومنافذ أخرى عمومية مفتوحة في وجه الجميع.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى