fbpx
الأولى

وزراء “بيجيدي” يخططون للانقلاب على العثماني

دعوا إلى مجلس وطني استثنائي لفسح المجال لبنكيران لقصف الأمين العام

يحضر وزراء سابقون من العدالة والتنمية، لخوض “انقلاب” على سعد الدين العثماني، أمين عام الحزب، رئيس الحكومة، بدعوى أنه غير صالح لتدبير المرحلة الحالية، ما جعلهم يواصلون حملة تكسير عظامه وإظهاره وسط الأغلبية الحكومية والمعارضة بأنه عاجز عن حل أي ملف أو قضية، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.
وأفادت مصادر “الصباح” أن وزراء سابقين من حزب “المصباح” أرادوا إعادة تطبيق السيناريو السابق الذي تمت من خلاله الإطاحة بالعثماني في مؤتمر سابق بحرمانه من الاستفادة من ولايتين على رأس حزبه، بتبرير أنه ” لا يحسم في الأمور الخلافية”، لذلك وجهوا الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب لفسح المجال لعبد الإله بنكيران، لتبخيس عمل العثماني وفريقه الحكومي، والحط من قيمته كما فعل في أكثر من مناسبة والدعوة إلى إقالته.
وأكدت المصادر ذاتها أن قادة العدالة والتنمية، وبعض وزرائه السابقين الذين اشتغلوا مع بنكيران، التقطوا رسالته واعتبروا أن الوقت حان لدفع أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى المطالبة بإسقاط الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في تمرير قوانين بالطريقة التي يسعون إليها، نظير القانون الإطار المرتبط بالتربية والتكوين وقوانين تنظيمية لتشكيل مجلس النواب، وقانون مدونة الانتخابات.
وحسب المصادر نفسها، أخذ القيادي الحبيب الشوباني، وزير سابق للعلاقات مع البرلمان، المبادرة ووجه رسالة مفتوحة إلى إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني يدعوه فيها إلى عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب لمناقشة قضايا وصفها بأنها “ذات أهمية كبرى” أبرزها القانون الإطار، فيما عهد في الدورات الاستثنائية أن تنعقد إما تحضيرا للانتخابات الجماعية والبرلمانية، أو أثناء تشكيل الحكومة أو اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة أو معارضتها. وبرر الشوباني رسالته بدعوة انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب إلى أهمية مناقشة “ثلاث قضايا ذات أهمية كبرى” وتهم القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، الذي خير فيه بنكيران، عضو المجلس الوطني للحزب، العثماني، أمينه العام، بتطبيق تعليماته بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، والمجلس الحكومي، حتى لو تطلب ذلك إسقاط الحكومة، أو تغيير فصوله بإلغاء بنود تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
ويتعلق الموضوع الثاني بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، والثالث بالإصلاحات الجبائية التي يجري الإعداد لمناظرتها الوطنية لتحقيق العدالة الجبائية.
وإلى أن يفسح المجال لبنكيران و”إخوانه” في المجلس الوطني الاستثنائي، لمهاجمة العثماني وفريقه الحكومي أو الإطاحة به، ثار برلمانيون يمثلون 12 حزبا و8 فرق بمجلس النواب، ضد نواب العدالة والتنمية، الذين بعثروا جدول الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي دعت لها الحكومة والأغلبية، بعرقلة المصادقة على القانون الإطار الخاص بالتعليم، إذ وصفوهم ب “الخوارج” لأنهم إلى حدود أول أمس (الخميس) خرجوا عن صف الإجماع في التصويت على القانون، كما عدل من قبل اللجنة التقنية التي أحالته على لجنة التعليم، خاصة فيما يتعلق بفصول الهندسة اللغوية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى