أخبار 24/24الأولى

حقوقيون: الأحكام ضد الزفزافي وأتباعه مخففة

 

المدانون أحرقوا مبنى لرجال الشرطة ودعوا للانفصال

 

وصف حقوقيون الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس (الجمعة)، في حق ما يسمى بأحداث الحسيمة، بالمخففة مقارنة مع العقوبات التي ينص عليها القانون.
وقال المحامي محمد الحسيني كروط، في تصريح لوسائل الإعلام، إن المحكمة أكدت الحكم الابتدائي ضد معتقلي حراك الريف، نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيأة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات.
وأوضح المحامي نفسه أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على الزفزافي، لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، إذ
أن الأحكام الاستئنافية جاءت “مخففة مثل سابقاتها في المرحلة الابتدائية”، مضيفا أن المتهمين “استفادوا من ظروف التخفيف بالنظر إلى أن بعض التهم التي يتابع بها ناصر الزفزافي مثلا تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
وأكد المتحدث نفسه، أن المتابعين “استفادوا من جميع الضمانات للدفاع عن أنفسهم في المرحلة الاستئنافية، إلا أنهم امتنعوا عن الحضور، كما أن دفاعهم امتنع عن الكلام عندما طلبت المحكمة ترافعهم”.

وفي السياق نفسه، تحدث حقوقيون عن خطورة الأفعال التي ارتكبها الزفزافي وأتباعه، إذ يتابعون من أجل المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وقال المتحدثون إن الدعوة للانفصال والاعتداء على رجال الأمن يهدد الوحدة الترابية للوطن، ويمس هيبتها، فيكفي أن المدانين عمدوا إلى احراق مبنى تكتريه مديرية الأمن الوطني اضافة الى سيارات للشرطة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق