حوادث

محاكمة بائعي لحوم الكلاب

النيابة طالبت بتأييد الحكم وأكدت أن صحة المواطن غير قابلة للمزايدة

التمس ممثل الحق العام، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية في حق المتهمين في ملف بيع لحوم الكلاب، القاضي بإدانة كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا. واعتبر ممثل الحق العام في مرافعته في جلسة الاثنين الماضي، أن الأفعال التي يتابع بها المتهمون، ثابتة في حقهم من خلال حالة التلبس, إضافة إلى اعترافاتهم، خاصة تلك التي جاءت على لسان صاحب البقرتين، اللتين ضبطتا بالإسطبل، خلال البحث التمهيدي بالمنسوب إليه مؤكدا ممارسته للذبيحة السرية.

وتناول ممثل الحق العام بالتفصيل خطورة الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين والتي تستهدف الجميع وليس فئة معينة، مضيفا إلى أن “35 مليون مغربي ينتظرون حكما عادلا في هذه القضية”، مشددا أن صحة المواطن المغربي خط أحمر، وغير قابلة للمزايدة، مطالبا بتأييد الحكم الابتدائي.

وحاول محامو المتهمين دحض التهم الموجهة إلى مؤازريهم من خلال التأكيد على أن الحكم الابتدائي الصادر في حقهم قاس، بني على محضر باطل، مستندين على ما جاء على لسان المتهمين السبعة خلال جلسة الاستماع إليهم والتي تميزت بالنفي، إذ نفوا خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن التصريحات التي أدلوا بها لدى الضابطة القضائية بجماعة الشلالات التابعة للمحمدية ليست هي الحقيقة. واتهم ثلاثة من المتهمين عناصر الدرك الملكي بسرية الشلالات بالضغط عليهم، من أجل تلقي تصريحات استعملت ضدهم.

وأوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات بالمحمدية، عصابة إجرامية مختصة في الذبيحة السرية، وترويج لحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالبيضاء والمحمدية، وعلى أصحاب المأكولات الخفيفة، نونبر الماضي.

وطالب ممثل النيابة العامة، في المرحلة الابتدائية، بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، على اعتبار أن “الغش يتعلق بمنتوج موجه إلى الاستهلاك مِن لدن المغاربة”، لافتا الانتباه إلى أن ما قاموا به ينم عن أنهم “غير وطنيين”، ملتمسا إدانتهم بأقصى العقوبات ليكونوا عبرة لكل من يفكر في استغلال لحوم الكلاب لتحقيق أرباح على حساب صحة وسلامة المواطنين.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق