الأولى

مسؤوليات قضائية خارج أعمال المجلس

الشنتوف: القانون حدد طريقة التعيين في المناصب الشاغرة

أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن أشغال الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي انطلقت نهاية يناير الماضي، لا تتضمن ضمن أشغالها أي بند يتعلق بالمسؤوليات القضائية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وفق ما يقتضيه القانون.

وأشار رئيس النادي، في تصريح ل “الصباح”، إلى أنه خلافا لما يتم الترويج له فإن المجلس ملزم في إطار القانون بأن يعلن ضمن أشغال الدورة عن المناصب الشاغرة ويفتح باب الترشح لها، وإجراء مباراة الانتقاء وإعلان النتائج بعد التعيين الملكي، ومن ثم فنادي قضاة المغرب يعتبر أن بند المسؤوليات لا يدخل ضمن جدول أشغال المجلس حاليا، وهي قاعدة لا يمكن الخروج عنها باعتماد آلية تنقيل المسؤولين القضائيين، أو التعيين المباشر كما يتم الحديث عنه .

ما تحدث عنه رئيس نادي قضاة المغرب راجع بالأساس حسب مصادر “الصباح” إلى ما يتم تداوله داخل الساحة القضائية من وجود حركة انتقالية مهمة لمسؤولين قضائيين، سيعلن عنها قريبا، والجدال الدائر بشأنها خاصة أن النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يفترض إجراء مباراة للتعيين بناء على مسطرة خاصة، والتي تتطلب تعيين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك، وتقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين، وتحدد بقرار للمجلس لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، والشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة، ويجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر، غير أن القانون سمح للمجلس في حال عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، بتعيين المسؤولين القضائيين وفق المعايير نفسها، وهي النقطة التي لا يجب حسب المصادر ذاتها الاحتكام إليها إلا بعد استنفاد جميع الطرق القانونية، وذلك في إطار الشفافية والقطع مع ممارسات سابقة كانت مثار غضب العديد من القضاة في السابق بشأن حرمانهم من الحق في تحمل المسؤولية.

وربطت مصادر “الصباح” ما يتم تداوله بوجود عدد من المناصب الشاغرة، والتي تتعلق بمنصبي الوكيل العام لاستئنافية آسفي، ورئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، اللذين وافتهما المنية، إضافة إلى وصول عدد من المسؤولين القضائيين لسن التقاعد.

ومن المحتمل أن تشهد المحاكم حركة انتقالية جزئية لعدد من القضاة، بالنظر إلى العدد المهم الذي استفاد من الترقية أخيرا، وفي هذا الصدد أكد عبد اللطيف الشنتوف، أن عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية استقر على أنه لا يفعل مقتضى الترقية للانتقال إلا نادرا بالنظر إلى وجود خصاص في كل المحاكم.

وتضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس ل 2019، المتابعات التأديبية للقضاة، المحالين على المجلس، وهي الملفات التي يتم البت فيها بشكل مباشر على اعتبار أن تلك القرارات لا تنتظر الموافقة الملكية، ويتم تبليغها إلى أصحابها بشكل مباشر، بالإضافة إلى النظر في طلبات الانتقال، والبت في وضعية الملحقين القضائيين، الفوج 42 الذي أنهى فترة الامتحانات ومن المفترض تعيينه في محاكم المملكة، بالإضافة إلى خانة مختلفات.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق