قروض عقارية بضمانات ملغومة

منعشون تلاعبوا بملايير التمويلات في أنشطة تجارية سجلت القروض العقارية الموجهة إلى المنعشين ارتفاعا مهما بنسبة 8.3 % خلال السنة الماضية، قبل أن تعود للانخفاض، بعدما دق بنك المغرب ناقوس الخطر حول تطور مستويات الديون معلقة الأداء المستحقة لفائدة بنوك، إذ سرعان ما لجأت لتدابير احترازية لمواجهة هذا العجز، من خلال تشديد معايير الحصول على القروض، ورفع قيمة الضمانات المطلوبة، في ظل تورط بنكيين في منح تمويلات بضمان ملغومة. وتحولت البنوك إلى مفتاح نجاح أي مشروع عقاري، ذلك أنه بمجرد إغلاق صنابير التمويل، تحكم على أي مشروع بالاستمرار أو التوقف، في ظل تنامي حجم التلاعبات المرصودة في صفوف زبناء من المنعشين العقاريين، الذين استغلوا قروضا لبناء مشاريع عقارية في تمويل أنشطة تجارية أخرى، وتحصيل تسبيقات من الزبناء لضمان توازن مالي، سرعان ما اختل في وقائع كثيرة، وخلف آلاف الضحايا بدون سكن أو تسبيقات مالية قدموها. واستنفرت اختلالات ملفات ائتمانية مصالح المراقبة الداخلية في مجموعات بنكية، بعدما سجلت تلاعبات في مسار استغلال قروض بالملايير من قبل شركات عقارية، استفادت من قروض أولي لتمويل اقتناء أراض من أجل بناء مشاريع عقارية، قبل أن تحصل على أخرى لتغطية تكاليف البناء، التي توقفت في مرحلة الأشغال الكبرى، عندما استغل أصحاب هذه الشركات مبالغ القروض في تمويل اقتناء عقارات وإطلاق مشاريع تجارية أخرى. وتورط بنكيون مع شركات عقارية، توقفت عن سداد الأقساط المتفق عليها في العقود الائتمانية، متذرعة بعسرها عن الأداء ووجوب مساعدتها لإكمال تنفيذ مشاريعها، من أجل ضمان تحصيل مبلغ الدين لفائدة البنوك الممولة، إذ لم تفلح مفاوضات عسيرة في إقناع أصحاب هذه الشركات بإعادة القروض إلى محل استغلالها الأساسي، تمويل أشغال البناء، عقب التأكد من استعمالها في تغطية عملية شراء عقارات وتمويل أنشطة تجارية مختلفة. وعبر المنعشون العقاريون عن غضبهم على احتراز البنوك وترددها في تمويلهم، إذ هددوا في هذا الشأن باللجوء إلى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري لإيجاد حل للمشكل، الذي ظهرت تداعياته من خلال أحدث الإحصائيات الصادرة حول السوق. ومن جهتها، تفرض البنوك المغربية شروطا "قاسية" من وجهة نظر المنعشين العقاريين من أجل منح تمويلات لمشاريع القطاع، خصوصا على مستوى الضمانات الشخصية والعينية، ناهيك عن إجبارية المساهمة الشخصية بنسبة لا تقل عن 40 في المائة في سياق تخوف هذه البنوك من وتيرة البيع في المشروع. زيادة إلى ذلك، لا تعمد البنوك إلى الإفراج عن التمويلات لفائدة المنعش العقاري إلا في حال بلوغ معدل التسويق في المشروع نسبة 25 % على الأقل، في الوقت الذي فسر فيه مراقبون هذا الموقف الاحترازي للبنوك المغربية ببحثها عن تأمين عملياتها الائتمانية، علما أنها تضع القطاع العقاري في الرتبة الثالثة ضمن لائحة زبنائها بالنسبة إلى خدمات القروض. ب . ع

البيـع بـ"البـلان" ... الخدعـة

تفكيـك "مافيـا" الاتجـار فـي البشـر

مقالات ذات صلة