البيـع بـ”البـلان” … الخدعـة

زبناء ضاعت تسبيقاتهم بعقود حجز خارج القانون بعد تعسر مشاريع وتوقف أوراش تجاوزت اختلالات القطاع العقاري ممارسات السطو، إلى النصب والاحتيال على الزبناء في مشاريع ملغومة، استعملها منعشون بيتا للعنكبوت، لتصيد الضحايا وسلبهم مدخراتهم، والتلاعب بأحلامهم في الحصول على سكن العمر. يتعلق الأمر بظواهر غريبة اجتاحت هذا "البيزنس"، همت أشهرها ممارسات البيع انطلاقا من التصاميم الهندسية "البلان"، رغم وجود قانون خاص ببيع العقارات في طور البناء. وتعددت المنازعات حول عقود الحجز بين الزبناء والشركات العقارية، وقيمة التسبيقات المقدمة لاقتناء شقق وبقع أرضية ومحلات تجارية في مشاريع ما زالت على الورق. واستغل منعشون جهل المستهلكين، الذين قدموا مبالغ تسبيقات تجاوزت 50 % من قيمة العقارات المرغوب شراؤها، وثقوها في عقود حجز، لم تضمن حقوقهم في النهاية، وألقت بهم في متاهات المحاكم، بسبب تجاهل تطبيق قانون قائم يحفظ مصالح الزبون في حال بيع عقار في طور البناء، إذ استبدل الموثق بمسؤول تجاري في شركة عقارية، يحصل المبلغ من الزبون مقابل توقيع على ورقة، لا توفر خصائص الحماية التي تتيحها ضمانة بنكية مدلى بها من قبل المنعش، في عملية توثيق عقد شراء عقار لم يتم بناؤه بعد. وتحول البيع في "البلان" إلى خدعة كبرى، بعدما اضطر زبناء مشاريع عقارية إلى طرق أبواب القضاء من أجل استعادة مبالغ تسبيقات مالية ضخمة، فيما حمل القانون المتعلق ببيع عقار في طور البناء، مقتضيات تمنع إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار إلا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات في الطابق الأول، وعدم إمكانية تسلم أي تسبيق إلا بعد الانتهاء من بناء الأساسات. كما نص على إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص". وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتري. وربط القانون إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات في الطابق الأرضي، كما هو عليه الحال في وضع سابق، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله. وفي ما يتعلق بتعزيز حقوق المشترين، نص القانون على إحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، التي تهدف إلى حماية المشروع من كل الصعوبات التي يمكن أن تحول دون إتمامه، ما سيضمن حق المشترين في حال عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب، مثل حالات العسر أو الإفلاس أو غيرها. وأعطى الإطار التشريعي، الذي يجهل أغلب زبناء المشاريع العقارية مقتضياته، للمشتري إمكانية إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حال أداء نسبة لا تقل عن 50 % من الثمن الإجمالي للبيع. إلى جانب إجراء آخر عزز حقوق المقتني، بتمكين المشتري من فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز. بدر الدين عتيقي

البيـع بـ”البـلان” … الخدعـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعات ضد زعماء "حراك" المتعاقدين

قروض عقارية بضمانات ملغومة

مقالات ذات صلة