رباح: لن نتراجع عن التصدي للريع

وزير التجهيز والنقل قال إن الضغوط والانتقادات أمر صحي أكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، في الحوار التالي، أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الريع، مبرزا أن الإعلان عن المستفيدين من الريع ليس سوى مقدمة لإستراتيجية واضحة المعالم تعتمد مقاربة شمولية تمر عبر إرساء أسس حكامة جيدة، ترتكز على الشفافية والفعالية والمنافسة الحرة والشريفة وفي احترام تام للقانون وبتشارك مع كل الشركاء والفاعلين والمتدخلين. وأوضح الوزير أن التصدي للريع والتعاطي مع الظاهرة سيخضع لمقاربة تعتمد التدرج في عملية التنزيل ، ومبنية على مجموعة من المحاور، من بينها دراسة كل قطاع من حيث المساطر ولائحة المستفيدين والمتدخلين وارتباطات الاقتصاد الوطني به، ودراسة النصوص القانونية المؤطرة له والنصوص ذات الصلة في قطاعات أخرى. وأكد الوزير أن حصيلة الحكومة بعد أربعة أشهر من تنصيبها إيجابية، وأنها تشتغل وفق أجندة واضحة، مؤكدا انسجامها... في ما يلي نص الحوار بعد نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل، وإعداد لائحة المستفيدين من استغلال مقالع الرمال، أعلن رئيس الحكومة، أنه فضل التريث في نشرها، وبالتالي، الامتناع عن المضي قدما في نشر لوائح المستفيدين من الرخص والامتيازات... لماذا وقع هذا التراجع؟ وهل ووجهتم بضغوطات من قبل لوبيات محددة، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ الإعلان عن لوائح المستفيدين من المأذونيات والرخص والامتيازات جاء منسجما مع مقتضيات الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز 2011، ومع مرتكزات البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة وصوتوا لصالحه، وعليه فإن الاستمرار في منطق الريع والامتيازات أصبح متجاوزا وغير مقبول. غير أنه لابد من توضيح أن الإعلان عن المستفيدين من الريع بكل أشكاله وأنواعه ليس سوى مقدمة لإستراتيجية واضحة المعالم، تعتمد مقاربة شمولية تمر عبر إرساء أسس حكامة جيدة ترتكز على الشفافية والفعالية والمنافسة الحرة والشريفة وفي احترام تام للقانون، وبتشارك مع كل الشركاء والفاعلين والمتدخلين، وهذا طبعا ما تم اعتماده في القطاعات التابعة لوزارة التجهيز والنقل، فمثلا في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص عملت الوزارة على إنجاز التدابير التالية : إعداد مشروع قانون لإصلاح نظام النقل الطرقي الجماعي للأشخاص في إطار شراكة مع المهنيين وجميع المتدخلين، ومراجعة شروط مزاولة بعض أنشطة نقل المستخدمين والنقل المدرسي لحساب الغير وكراء السيارات بدون سائق وإغاثة المركبات بتعميم دفاتر التحملات واعتماد التصريح عوض الترخيص. وهناك، كذلك، تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، ودعم مسلسل إصلاح نقل البضائع بكل أصنافه.وسجل دخول دفتر التحملات المتعلق بنقل المستخدمين لحساب الغير والنقل المدرسي لحساب الغير والنقل السياحي حيز التنفيذ، والذي سيسمح اليوم للولوج إلى هذا المجال وفق معايير واضحة ودقيقة وتنافسية، كما سيمكن من خلق فرص شغل كثيرة.هذا بالإضافة إلى إصلاح نظام مراكز الفحص التقني ومدارس تعليم السياقة.أما في ما يخص مجال تدبير واستغلال المقالع، تعمل الوزارة على إعداد مشروع القانون الجديد ومرسومه التطبيقي، والذي سيسعى إلى ترشيد استخراج مواد هذه المقالع ومحاربة استغلالها العشوائي إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في منح الرخص الخاصة بها المقترنة بدفاتر تحملات واضحة ومتوازنة.وأؤكد أنه ليس هناك تراجع بل إصرار على تنزيل الدستور وتطبيق البرنامج الحكومي والالتزامات التي أخذناها على عاتقنا لتأهيل الاقتصاد ومحاربة الريع وترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة، لكن الأمر يتطلب دراسات ومراجعات وحوارات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين لنصل إلى نظام يقوي تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحقق مصالح المهنيين ويقدم خدمات جيدة للمواطنينوقد نلاقي ضغوطات وانتقادات ومعارضات من هنا وهناك، وهذا شيء طبيعي وضروري وصحي وإلا سيفقد الإصلاح الذي انطلق سياسيا معناه ومقاصده. كيف ستتعامل الحكومة مع الرخص والامتيازات التي تم توزيعها على المستفيدين؟ وهل ستُقدم على استرجاع بعض الرخص، أو إلغائها؟ أولا، يجب التذكير أن الريع هو نظام قائم ومتجذر وتكرس مع الزمن والممارسة، وتحكمه مساطر و إجراءات إدارية سارية المفعول، كما تحولت تلك الامتيازات إلى حقوق مكتسبة والتزامات وعقود مثبتة بين الأطراف المعنية، وقد ارتبطت به حاجيات الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين كالنقل والمقالع والملك العمومي مثلا.لذلك ننهج مقاربة تعتمد التدرج في عملية التنزيل ومبنية على مجموعة من المحاور منها: دراسة كل قطاع من حيث المساطر ولائحة المستفيدين والمتدخلين وارتباطات الاقتصاد الوطني به، ودراسة النصوص القانونية المؤطرة له، والنصوص ذات الصلة في قطاعات أخرى، واستحضار كل برامج الإصلاح السابقة بنجاحاتها وإخفاقاتها، والتحاور مع المتدخلين والفاعلين والمهنيين والمؤسسات المعنية. وأخيرا إعداد برنامج متكامل للإصلاح بدءا بنشر المعلومات مرورا بنظام المراقبة وانتهاء بنظام التراخيص والمواكبة والتقييم والتتبع. ويأخذ هذا الإصلاح بعين الاعتبار البعد الاسثتماري والاجتماعي في آن واحد وأيضا استمرارية الخدمة وتزويد السوق. وستكون سنة 2012 سنة إعداد القوانين ودفاتر التحملات ووضع آليات المواكبة والمراقبة وتحيين اللوائح والمعلومات ونشرها وإصلاح المجالات الأقل تعقيدا. شكل محاربة الريع والفساد أولوية الحكومة، لكن المعارضة انتقدت أداء الحكومة في هذا المجال، وأكدت أن هذه المبادرة لم تتجاوز حد الشعارات والنوايا، في غياب مخططات عملية، ما رأيكم؟ الحكومة ومن خلال برنامجها الذي قدمته للشعب المغربي أولت أهمية بالغة للحكامة الجيدة ومحاربة الفساد و اقتصاد الريع، بمحاور دقيقة ترتكز على تحقيق التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة والشفافية والفعالية وجودة الخدمات.وشمل برنامجها مجموعة من التدابير العملية الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة تقطع مع منطق الريع بكل أشكاله وبادرت خلال الأربعة الأشهر الأولى إلى إطلاق مجموعة من التدابير الاستعجالية كدفاتر التحملات التي تم إطلاقها في مجموعة من القطاعات وترسيخ نظام الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية الذي أطلقته الحكومة حلال هذه الأشهر و إصلاح نظام الصفقات وتصنيف الشركات ومساطر التوظيف ومئات الدراسات التي تم إعدادها هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستمتد للخمس سنوات المقبلة.وبالتالي، فالحديث عن الشعارات والنوايا في الأربعة أشهر الأولى من عمل الحكومة دون التركيز على الانجازات وعلى المشاريع المستقبلية هو نوع من أنواع المعارضة غير الهادفة وغير البناءة وغير الموضوعية. خلال الجلسة الشهرية الأولى بمجلس النواب، لاحظ الكثير من المتتبعين أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص برنامجها وتحديد الأولويات، إذ لم يحدد بنكيران أي جدولة زمنية للمخطط التشريعي، ولم يعرض برنامجا عمليا في مجال الحد من بطالة الخريجين، عدا التأخير الحاصل في الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما هو تقييمكم لهذه المسألة؟ إن المتتبع الموضوعي لعمل الحكومة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها العمومية، يدرك العمل الكبير الذي تقوم به في ظرف وجيز، وفي ظرفية صعبة وأذكر فقط للتذكير لا الحصر: ترجمة البرنامج الحكومي إلى برامج قطاعية 2016-2012، وإعداد برنامج متكامل للتدابير الاستعجالية، وإرساء توجهات وقواعد الحكامة الجيدة، كما بينا في الأجوبة السابقة، وإعداد مخطط تشريعي شامل لكل القطاعات ومرتبط بتنزيل مقتضيات الدستور ووفق الاصلاحات المزمع تطبيقها في شتى المجالات. عمل الحكومة عرف ديناميكية غير مسبوقة ما هو تقييمكم لأداء الحكومة بعد أزيد من أربعة أشهر من تنصيبها؟ عرفت أربعة أشهر الأولى من عمل الحكومة ديناميكية غير مسبوقة في الاشتغال، وتفاعلا اسثنائيا مع الحكومة من طرف مجموعة من المؤسسات ومختلف الفاعلين والجمعويين، ومتابعة شعبية مكثفة لبرامجها وتصريحاتها، وهذه من أهم الإيجابيات المسجلة خلال هذه الفترة، كما أن الحكومة أعطت خلال هذه الأشهر الأولى إشارات قوية في اتجاه تخليق الحياة العامة وإرساء الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، ووضع الأسس المتينة لتنزيل برامجها ومخططاتها، واشتغلت كذلك على إطلاق مجموعة من المشاريع وعلى كافة المستويات، والتي سيظهر أثرها في القريب، هذا بالإضافة إلى العمل المشترك والتفاعل الإيجابي مع رجال الأعمال وخلق العديد من اللجن الوزارية التي تعنى بالاستثمار وتوفير فرص الشغل وإعداد دفاتر التحملات وفتح مسلسل الحوار الاجتماعي.أؤكد لك أن أداء الحكومة بالنظر إلى الفترة الزمنية المحدودة التي قضتها، وإلى إكراهات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، جد إيجابية. مؤتمر العدالة استثنائي من حيث ظرفيته يعقد حزب العدالة والتنمية في يوليوز المقبل، أول مؤتمر له انطلاقا من موقعه في الحكومة، ما هي رهانات هذا المؤتمر، وهل سيقدم على مراجعات تنسجم مع موقعه الجديد؟ المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية المزمع تنظيمه أيام 14 و15 يوليوز مؤتمر عاد من حيث تاريخ تنظيمه، لكنه استثنائي من حيث الظرفية التي ينعقد فيها، سواء على المستوى الدولي أوالمحلي أو حتى الداخلي، وكل هذا يتطلب مراجعات لن تمس أبدا مبادئ الحزب والقيم التي تأسس عليها، ولكن ستمس بعض الجوانب التنظيمية وإعادة صياغة الأولويات والخطط والبرامج بناء على التحديات والإكراهات الجديدة، ومؤتمر حزب العدالة والتنمية خلال هذه السنة سيكون كما دائما عرسا نضاليا ديمقراطيا بامتياز. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

رباح: لن نتراجع عن التصدي للريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات