تحذير من الحملات الجراحية العشوائية

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اعتبرت أنها تعرض حياة المرضى للخطر

حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من الحملات الطبية الجراحية «شبه العشوائية» التي يقوم بها عدد من المناديب دون تخطيط قبلي، وفي غياب إستراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والوسائل الواجب توفرها قبلا، وهو ما يجعلها تطرح السؤال حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية التي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم و ما صاحب هذه التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية.

واعتبرت النقابة، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذه الحملات الجراحية “تعرض حياة المرضى إلى الخطر، لأنها لم يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا، فالظروف غير الملائمة لم تتغير، وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير، وعدد أسرة مصالح الإنعاش لم تتغير وعدد الأطباء لم يتغير، مما قد يؤدي إلى تعريض المرضى إلى مضاعفات وعواقب وخيمة”.

وقالت النقابة في البلاغ نفسه، إن الإدارة أثبتت مرة أخرى، “أنها في واد والواقع الصحي في واد آخر “، مستغربة كيف أنها تعترف بوجود نقص حاد في عدد الأطباء والممرضين، لكنها تزيد في الوقت نفسه في عدد العمليات الجراحية، “معرضة الطاقم إلى العياء والإرهاق، وبالتالي عدم التركيز والتسبب في الأخطاء”، مضيفة أن “أعتى الدول طبيا في العالم، ورغم وجود أعداد مضاعفة من الأطباء، وبتجهيزات على أعلى المستويات، هناك مواعد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان إلى شهور، حفاظا على سلامة المريض أولا”.

وتساءلت النقابة، في بلاغها، “ألم يكن الأجدر بوزارة الصحة أن تنكب على توفير الموارد البشرية والظروف الملائمة لعلاج المرضى بدل التهور لمحاولة إنجاح قرارات شعبوية؟”، ثم “أين هذه الوزارة والحكومة من الواقع الصحي الذي يعرف حراكا غير مسبوق للأطباء المقبلين على أسبوعين من الإضراب ولطلبة الطب الذين يلوحون بمقاطعة شاملة؟”، خاصة أن “الدستور يكفل للمواطن حقه في التطبيب بتوفير الموارد البشرية والظروف العلمية الملائمة لذلك، لا لتعريضه للخطر بقرارات غير مسؤولة”.

وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، رفضها لهذه “الحملات الجراحية العشوائية”، مؤكدة قرارها بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم، بهدف “التقدم نحو عرض صحي يوفر الشروط السليمة للعلاج حماية للمريض من المضاعفات وللطبيب من الأخطاء و المتابعات القضائية”.

ن. ف