fbpx
حوادث

السطو على عقارات الأحباس

الاستماع لمتهمين استعانوا بعقود ورسوم مزورة للاستحواذ على 12 هكتارا في ملكية الأوقاف بمراكش

شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في التحقيق التفصيلي، مع ثلاثة أشخاص، ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الغير، ومن ضمنها التي تعود للأحباس بالمدينة الحمراء.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن اثنين من بين أفراد الشبكة، يتابعان في حالة اعتقال بتهمة التزوير في وثائق رسمية والمشاركة في التزوير واستعمال عقود ورسوم مزورة من أجل الاستحواذ على 12 هكتارا في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمقاطعة كيليز التي تسيل لعاب المنعشين وسماسرة العقار.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق ما زال يحقق في الملف المعروض أمامه من أجل فك ألغازه المتشعبة، إذ استمع إلى المتهمين خلال البحث التمهيدي، ليقرر استنطاقهم تفصيليا.

وعلمت “الصباح”، أن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفضت الاستجابة للملتمس الذي تقدم به دفاعا المتهمين، الاثنين الماضي، الأول أستاذ متقاعد، والثاني وسيط عقاري، والرامي إلى تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة، لعدم وجود الضمانات الكافية لحضورهما جلسات المحاكمة، وهو ما تقرر معه إرجاعهما إلى السجن والاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي.

وتأتي هذه التطورات، بعدما استأنف محاميا المتهمين قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بعد الاستماع إليهما إيداعهما السجن، على ذمة التحقيق، لتورطهما في قضية تزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقارات للأحباس.

وأفادت مصادر متطابقة، أن أحد المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، وهو أستاذ متقاعد، كون شبكة للنصب والاحتيال والتزوير للاستيلاء على عقارات الغير، ووردت في حقه عدة شكايات تتعلق بتزوير وثائق رسمية للسطو على عقارات عدة ضحايا بمراكش والنواحي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة ثلاثة أشخاص وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد قرار متابعتهم بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال في قضية تتعلق بعقار تعود ملكيته للأحباس قبل إعادته بيعه لضحية أخرى.

وتقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في شخص ناظر أوقاف مراكش، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تفيد فيها تعرض بقعة أرضية من الملك الحبسي المسمى “جنانات أحجار” الواقعة بين طريق مراكش البيضاء ومراكش آسفي، والبالغ مساحتها حوالي 12 هكتارا، إلى الترامي باستعمال رسم إراثة مزور، وهو ما مكن من الاستيلاء عليها قبل العمل على بيع هكتارين منها.

والتمس ناظر الأوقاف الذي باشر إجراءاته الإدارية والقانونية لكشف ملابسات القضيىة، من الجهات القضائية إصدار تعليماتها إلى مصالح الأمن المختصة للتحقيق مع المتهمين وكشف ملابسات جرائمهم وشركائهم، وإرجاع كل أملاك المحبس لإدارة الأحباس باعتبارها الجهة المسؤولة قانونا عن تدبيرها.

واتهمت إدارة الأحباس بمراكش، أفراد الشبكة بالترامي على عقارات تبلغ مساحتها 12 هكتارا والسطو عليها بتزوير وثائق وعقود وادعاء ملكيتهم لها، قبل إعادة جزء منها لضحايا آخرين.
وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك، أجرت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لتتوج أبحاثها بإيقافها لأحد أفراد الشبكة الذي كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، في قضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعقود للسطو على عقارات الغير بمراكش والنواحي.

وتقرر بعد الاستماع إلى أشخاص آخرين، إحالة ثلاثة متهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعدما خلصت الأبحاث إلى تورط أفراد الشبكة في تزوير وثائق وعقود والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس يوجد بتراب مقاطعة كيليز، تتجاوز مساحته 12 هكتارا، قبل بيع جزء منه لأشخاص آخرين.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى