fbpx
ملف الصباح

الكفـالة … طـوق النجـاة لمجهولي النسب

المشرع حاول إيجاد حماية قانونية للأطفال مجهولي النسب وإدماجهم في المجتمع

حاول المشرع المغربي إيجاد حل لإشكالية الأطفال مجهولي النسب، أو ما يصطلح عليه قانونا بالطفل المهمل. ويعتبر مهملا -حسب القانون- الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية، إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش، إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.

وإذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف به، ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم خاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل، وتوجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة. كما يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط.

الحماية القانونية من خلال تحديد هوية معلومة للطفل، لا تقف عند هذا الحد، بل سمح المشرع بإمكانية كفالة ذلك الطفل من قبل أسرة معينة وحدد لها شروطا، إذ تعتبر الكفالة هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده. ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث، وحمى المشرع الطفل المكفول إذا ما تعرض لأي أذى من قبل الكفيل، إذ نص القانون أنه تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد. وتطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين. كما يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى