fbpx
مجتمع

أطباء العيون غاضبون

استنكرت النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، استبعاد مهنييها من الحملة التحسيسية التي رخصت لها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بتعاقد مع نقابة مهنيي النظارات، والتي تم بفعلها تقديم فحوصات مجانية للسائقين بمحطات الاستراحة على الصعيد الوطني، امتدت لثلاثة أيام، ابتداء من الخميس الماضي، وذلك في غياب أية أطر طبية متخصصة.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، عدم وجود أي اتصال بمهنيي القطاع، لضمان الجانب الطبي لهذه العملية، وهو ما يجعل الممارسة “الطبية” المزعومة في هذه الحملة “غير قانونية”، إذ لا يشارك فيها أطباء عيون متخصصون. ورغم ذلك تم التفويض لمهنيي النظارات باستغلال محطات الاستراحة “لممارسة مهنة الطب بشكل غير قانوني”، عبر رسالة أرسلتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى شركة الطرق السيارة، بتاريخ 5 فبراير الجاري، تسمح بإخضاع السائقين ومستعملي الطرق للفحوصات البصرية.

وأوضح المصدر ذاته، “أن ما يثير القلق هو الافتتاح الرسمي للحملة، باعتبارها ذات أساس طبي، في حين أنها لا تتعدى كونها حملة إعلانية، ترعاها علامة تجارية للعدسات التصحيحية”، وذلك تحت “غطاء العمل الاجتماعي”، وبحضور مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

وأشار البيان إلى “احتمال وجود أمراض بصرية (بنسبة 40 في المائة) بالنسبة إلى المواطنين الذين تم فحصهم خلال هذه الحملة، والتي لم يكن من الممكن تشخيصها خلال الفحوصات التي تم إجراؤها، مما يشكل خطرا حقيقيا، بسبب تفويض الرعاية الطبية لغير المختصين”. كما تمت مراسلة السلطات المختصة، على رأسها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، و”الحد من المبادرات التي تقلل من أهمية القطاع الطبي”.

يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق