fbpx
مجتمع

تثمين المعالجة الإلكترونية لمخالفات حوادث السير

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن حوادث السير تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، كما تؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بالغة.

وأشار الوكيل العام الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، إلي أن حوادث السير تستنزف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، مما يؤكد على أن حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

وحسب تقرير البنك الدولي فإن قيمة الخسائر الاقتصادية لحوادث السير مابين 65 و 100 مليون دولار.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه إذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة، فإن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من قبل السائقين، يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير، ما دفع بالمشرع في قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفة، عبر رصدها بالرادارات الثابتة ومعالجتها إلكترونيا سواء على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو على مستوى المحاكم.

وسجلت محاكم المملكة خلال 2018 ما يناهز 1.445.113 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا متعلقة فقط بالرادار الثابت، منها 1.436.516 من المخالفات و8597 من الجنح، ما يبين حسب الوكيل العام تصاعد مؤشرات هذه المخالفة، رغم أنه يوجد فقط 140 رادارا ثابتا في جميع طرقات التراب الوطني، بغض النظر عن المخالفات غير المدرجة في هذا الإحصاء التي يتم فيها أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة التي لاتصل إلى المحاكم ولا يتم فيها تحريك الدعوى العمومية.

واعتبر عبد النباوي أن المعالجة الإلكترونية لمخالفات وجنح السير المتعلقة بالرادار الثابت تشكل مظهرا من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها المحاكم في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، ولبنة أولى من لبنات المحكمة الرقمية، وأوضح أن هذا النظام المعلوماتي الخاص بالمعالجة الالكترونية لقضايا السير جاء تفعيلا للمقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة السير على الطرق، خاصة المادة 199 منها لتأمين توجيه المحاضر المتعلقة بتجاوز السرعة المرصودة عبر الرادار الثابت من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى المحاكم قصد معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى