fbpx
تقارير

هيآت حقوقية تطالب بتعديل مشروع قانون “حماية” العسكريين

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المكون من 18 هيأة ومنظمة حقوقية، ب «عدم شرعنة قواعد الإفلات من العقاب» التي يسمح بها مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، والذي ينص في مادته السابعة على أن «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى