خطة لتحيين منظومة الخصوصي ببني ملال

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة الثلاثاء الماضي، لقاء جهويا تشاوريا لمراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي، رغبة في تنفيذ مضامين الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم التي تشكو عدة اختلالات. وفي كلمة تأطيرية لمدير الأكاديمية، ألقاها نيابة عنه رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية سعيد جندي، أكد أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015، سيما تفعيل إجراءات المشروع الخاص بتنويع وتطوير التعليم المدرسي الخصوصي، وإرساء عدة تدابير تنظيمية، أهمها إرساء نموذج تربوي استثماري يستعين بشبكة متكاملة البنية من المؤسسات الخصوصية، مع وضع الإجراءات القانونية والمسطرية لدعم الاستثمار بالتعليم المدرسي الخصوصي. وأضاف سعيد جندي أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أكد على أهمية قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، واعتبره شريكا وفاعلا رئيسيا، إلى جانب الدولة، مهمته النهوض بنظام التربية والتكوين ببلادنا مع بحثه الدائم لتجويد خدماته بما يتماشى والتوجيهات العامة للوزارة الوصية على القطاع. وأشار إلى أن التطور الهام الذي عرفه التعليم المدرسي الخصوصي، أدى إلى بروز اختلالات عدة في تدبير القطاع ، تجسدت في علاقته بالإدارة الوصية، فضلا عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومختلف العاملين بمؤسساته، ما خلق تشنجات ومواجهات،عجز معها النص القانوني الحالي عن مسايرة المستجدات والتحولات في القطاع، ما تطلب مراجعة القوانين ليصبح أكثر فعالية، ويضاعف مردوديته التي ساهمت في تحسين العديد من المؤشرات. ولوضع المشاركين في السياق العام وإشراكهم في البحث عن الحلول الممكنة لتجديد دواليب قطاع التعليم المدرسي الخصوصي ، تم تقديم عرض تأطيري حول مقتضيات القانون 06.00 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، سيما أنه يتعرض لمختلف الإشكالات التي تهم تطبيق بنوده لجعلها أكثر مرونة وفعالة، فضلا عن إشراك مختلف الفاعلين للتداول في أهمية دور المراقبة الإدارية والتربوية، وطرح الإكراهات المرتبطة بتدبير القطاع. وانتظم المشاركون، بعد نهاية الجلسة الأولى، في ورشات عملية لتعميق النقاش حول مقتضيات القانون 06.00 وتدارس الاختلالات واستعراض المخالفات التي تبدر عن مسيري القطاع، فضلا عن البحث عن الآليات المقترحة لتنزيل العقوبات الزجرية المناسبة. وفي الختام ، تم تقديم تقارير الورشات المتضمنة لاقتراحات المشاركين، الذين قدموا توصيات المتدخلين لإغناء مشروع مراجعة، وتحيين القانون 06.00 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. وشارك في اللقاء التشاوري، المديرون الإقليميون بالجهة، فضلا عن رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية المعنية بالمشروع، والمكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، والموظفين المحلفين، وممثلي التعليم الخصوصي ومؤسسات التعليم الأولي، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، والعديد من الفاعلين والمتدخلين التربويين. سعيد فالق (بني ملال)

تنظيم ساعات الدعم ... دحمان: تدبير مرتبك

خارطة تكوينات جديدة بسوس

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!