إلغاء قانون التحرش الجنسي يشعل احتجاجات بفرنسا

إلغاء قانون التحرش الجنسي بقرار من المجلس الدستوري في بلد كفرنسا لا يمكن أن يمر دون ضجيج إعلامي كبير.فرغم الحيثيات التي قدمتها هذه المؤسسة الدستورية حول أنه لا يمكن أن يستمر العمل بقانون فضفاض، وألقت بالمسؤولية على المشرع لإعادة صياغته حتى يكون أكثر وضوحا، فالجمعيات النسائية لم تتردد في استنكار ذلك و مطالبة الرئيس المنتخب حديثا بأن يجعله أول ورش يفتحه البرلمان المرتقب انتخابه الصيف المقبل. واعتبرت زهرة ضراس في حديث مع «الصباح»، أن «إلغاء قانون التحرش الجنسي في فرنسا يعني خلق فراغ قانوني جديد يؤدي إلى تعليق الملفات المطروحة أمام القضاء، وهو ما يعني عدم معاقبة المتورطين في هذه القضايا، كما أنه قد تتضاعف حالات التحرش في غياب قانون يعود إليه القضاة لزجر المتورطين فيها».وتتابع الناشطة النسائية، وهي من مؤسسات جمعية «نساء يتحركن» في السياق ذاته، «هذا إن تجرأت المرأة وكانت لها الشجاعة للتبليغ بالمتحرش بها، لأن الكثير من النساء لا يجرؤن على ذلك، ويصعب عليهن تجاوز العائق النفسي الذي يدفعهن إلى الانكماش على الذات والتألم جراء ما لحقهن في عزلة تامة».وتزيد مواصلة «في حالات أخطر من ذلك أن الكشف عن ما حصل لها لأقاربها قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة أو نوع من الفوضى بقيام من تعرضت زوجته أو بنته أو أخته لهذه الجريمة بالتصرف بدائيا بالانتقام لها بسبب تعطل الآلة القضائية».وما زالت الناشطات النسائيات، تقول هذه المغربية التي ترأس جمعية «الضفتان»،»لم تحسم في الرد الأنسب على هذا الإجراء،ونحن اليوم نتدارس خارطة الطريق التي يمكن سلكها لأجل الضغط على المشرع للإسراع بوضع القوانين التي تحمي النساء من التحرش الجنسي، كما سنعود لفتح الملفات التي حكم عليها بالطي بسبب الإجراء نفسه».وعند حديثها عن مشاكل المرأة المغاربية والعربية في فرنسا ومدى انعكاس هذا الإجراء عليها، تؤكد ضراس، أن «مشاكلها أكثر بكثير من تلك التي تعانيها المرأة من أصول فرنسية أو أوربية، فهي في حالات كثيرة ترغم على الزواج من طرف العائلة من شخص لا يكون من اختيارها، أو الشخص الذي يمكن أن تختاره لا يرضي عائلتها، فتجد نفسها بين نارين، هل ترضي نفسها وما ينجم عن ذلك من مشاكل في علاقتها مع أسرتها، أو ترضي أسرتها ويكون مصيرها العيش طيلة العمر إلى جانب شخص غريب عنها».ولا تستبعد ضراس أن «هذا الإجراء قد يشجع بعض الحكومات العربية التي عرفت باستلهامها للقوانين الفرنسية بهذا الخصوص أن تحذو حذو فرنسا، وهو ما يمكن أن يزيد من متاعب المرأة الكثيرة أصلا في هذه الدول، والتي عادة ما ينظر إليها على أنها هي المذنبة، وهي التي يتوجب عليها ارتداء الحجاب لأنها تتهم بكونها تفتن الرجل في حين لا يؤمر هو، عوض ذلك، بغض البصر».حيثيات إلغاء القانون وتداعياتهإلغاء القانون المرتبط بالتحرش الجنسي من طرف المجلس الدستوري الفرنسي جاء نتيجة ملتمس من منتخب سابق في منطقة «لورون» سبق أن أدين بالقانون نفسه في 2011، وذيل هذا الإجراء من طرف هذه المؤسسة الدستورية بأن القانون حرر بصيغة فضفاضة، ما جعله يحمل العديد من الثغرات.وتوقيف العمل بهذا القانون يعني غلق كل الملفات التي كان منتظرا أن تبت فيها العدالة الفرنسية بالرجوع إليه، كما حصل مع سيدة كانت تشتغل كاتبة متطوعة في جمعية للمتقاعدين، تبلغ من العمر 37 سنة، اتهمت مسنا يبلغ من العمر 72 سنة بأنه تحرش بها جنسيا.وتعهد الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا فرانسوا هولاند بأن الجمعية الوطنية، البرلمان، المنتظر انتخابها هذا الصيف تنكب على إخراج قانون بصيغة جديدة مباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية، فيما سبق للرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي أن طلب من وزير العدل معالجة قضايا التحرش الجنسي بناء على أسس قانونية أخرى كقانون «العنف الطوعي» مثلا. بوعلام غبشي (باريس)

مارسيل خليفة في اختتام المهرجان الدولي للعود بتطوان

الرئيس اليمني يتعهد بتعقب المتشددين

مقالات ذات صلة