الرميد يطلق رصاصة الرحمة على الحكومة

إسلاميو بيجيدي يواصلون سلسلة مهاجمة الأحرار خارج المؤسسات أطلق المصطفى الرميد، الرجل الثاني في حكومة سعد الدين العثماني، رصاصة الرحمة على حكومة سعد الدين العثماني الهجينة والهشة، وفجرها من الداخل، اتباعا لسنة سنها عبد الإله بنكيران، زعيم العدالة والتنمية، واتبعه في ذلك القيادي عبد الله بوانو بالبرلمان الذي ظل يهاجم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وانتقد الرميد، في مقال مطول على "فيسبوك"، تضمن عبارات الغضب، عوض رفع الأمر إلى اجتماع الأغلبية وهو الذي قاطع اجتماعها واجتماعات المجلس الحكومي لمرات عدة. وكتب الوزير الغاضب على صفحته أنه اطلع على بيان التجمع الوطني للأحرار الذي حمل المسؤولية للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة والحالية مسؤولية احتجاجات التجار قصد إجبارهم على الامتثال لقانون الفوترة الرقمية، مهاجما وزراء وقادة حليفهم حزب "الحمامة"، مؤكدا أن صيغة بيانهم تؤكد أن حزبهم يقع خارج الحكومة لا داخلها، وليس حزبا له وزراء يشغلون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، من قبيل وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة. واستدرك الرميد، مقرا في رسالته أن مسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2015، من خلال توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا، واستمر مسلسل الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة الحالية في قانون المالية لـ 2019 المتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تحمل الحكومتان السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم وجود أي مسؤولية للأحرار، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما الحزب معا. إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل، حتى لا يهدموا مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفجر الوزير الغاضب، الحكومة من الداخل، حينما وصف بيان الأحرار بالمغالطات التي ما كان ينبغي إثارتها بالتحدث عن قانون المالية لـ 2014، الذي تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات، عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك الصادر في 1977، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، مضيفا أن قانون المالية لـ 2015 هو الذي أضاف "الطرق السيارة" لاختصاص أعوان الجمارك حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 1992. والتمس نواب الأحرار من الحكومة وضع مقترح قانون يعدل قانون المالية لإلغاء البنود التي أثارت الجدل. وقال قادة من الأحرار لـ "الصباح" إنهم سيردون بقوة على الرميد في القريب العاجل. أحمد الأرقام

كازا "خِربا"

"فاتورة" التعليم ... من سيدفع؟

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!