العطش يسقط رئيس الهراويين

15 عضوا من مجلس الجماعة يطالبون بإسقاط الرئيس وإعمال مسطرة الحلول محل تسبب انعدام الماء الصالح للشرب بعدد من دواوير جماعة الهراويين في إشعال غضب السكان، الذين يهددون بمسيرات احتجاجية على سياسة التهميش والإقصاء والاحتقار من قبل الرئيس وتماديه في تجاهل الوضع المزري للجماعة الواقعة في ضواحي البيضاء، منددين بالمحسوبية في تجهيز الآبار والسقايات والتلاعب في صرف مبالغ مهمة خصصها المجلس لاقتناء المضخات والمحركات والأنابيب. ولم يتردد خمسة عشر عضوا من مجلس الجماعة في مطالبة الداخلية بإسقاط الرئيس وإعمال مسطرة "الحلول محل"، إذ توصل عامل إقليم مديونة برسالة تحمل توقيع أغلبية الأعضاء يسائلونه فيها عن الجدوى من تخصيص اعتمادات مهمة للخدمات و تهيئة البينة التحتية، خاصة في ما يتعلق بالنظافة وأجور العمال العرضيين والمحروقات وإصلاح الآليات والشاحنات، في حين تستمر معاناة الهراويين مع العطش وانعدام الإنارة العمومية وانتشار الكلاب الضالة بشكل أصبح يهدد سلامة سكان لم يجدوا بدا من الاحتجاج اليومي أمام مقر الجماعة. وفضحت الرسالة، التي تحمل توقيع رئيس اللجنة الاجتماعية لجماعة الهراويين، وتوصلت "الصباح" بنسخة منها حقيقة الوضع المزري وانعدام أبسط شروط الحياة في تراب الجماعة، مطالبة بتدخل العامل من أجل وضع حد لسياسة اللامبالاة التي ينهجها رئيس، لم يظهر أي اهتمام لإخراج الجماعة من التردي والانحباس. ومن جهتها أشرفت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالبيضاء، على وقفات احتجاجية أمام مقر جماعة الهراويين تحت شعار "مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام أساس تحقيق التنمية بمنطقة الهراويين"، وذلك بمبادرة مدنية لسكان المنطقة، وبالتنسيق مع جمعيات ومنظمات حقوقية، في محاولة لتسليط الضوء على الوضعية المتردية التي يعيشها الهراويين. وطالب المحتجون بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة بالمنطقة، سيما أن بنية الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. ويأمل المشتكون أن تستفيد جماعة الهراويين من مسطرة الحلول محل الرؤساء الذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويتسببون في المساس بمصالح المواطنين، نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية في ما تقدمه لهم من خدمات. وشددت الداخلية في دورية توصل بها الولاة والعمال على ضرورة التقيد بالمعايير، التي وضعها قسم المجالس المحلية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول بمجرد ثبوت حالة الامتناع، مع تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح الوزارة عند مباشرة المسطرة المذكورة، وذلك ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين. واعتبرت الداخلية أن الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمال أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة، بل يمتد إلى المصلحة العامة للسكان. ياسين قُطيب

العثماني يخشى سجن وزرائه

كازا "خِربا"

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!