العثماني يخشى سجن وزرائه

الحكومة رفضت التنصت على مكالمات أعضائها وتتهرب من تقنين المتابعة الجنائية في حقهم لم يغير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، موقف العدالة والتنمية الرافض لتقنين المتابعة الجنائية للوزراء، وذلك على غرار الفيتو الذي رفعه سلفه عبد الإله بنكيران في وجه تحركات بالبرلمان، من أجل إحياء مطلب رفع الحصانة عن أعضاء الحكومة وتقنين المتابعة الجنائية ضدهم وإخضاعهم لكل أشكال البحث والاحتراز المتبعة ضد المنتخبين في الحملات الانتخابية. وخوفا من سجن وزراء حاليين وسابقين تتهرب الحكومة من التداول في مقترح للأصالة والمعاصرة يلغي حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها، على اعتبار أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم الحكومية"، وأنهم "مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم الحكومية؛ ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية". وينص مقترح القانون، الذي تضمن 28 مادة، على "إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة في ما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم مهامهم لا خارجها؛ ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94"، موضحا أن التحقيق يجب أن يكون إلزاميا في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة، مع السماح بـ"التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا". ويسجل التشريع المرفوض من قبل السلطة التنفيذية أنه "إذا فقد وزير صفة العضوية في الحكومة بعد تحريك الدعوى العمومية تستمر المحكمة المحالة إليها القضية مختصة للنظر فيها، وإذا اكتشفت الجرائم المرتكبة من طرف عضو من أعضاء الحكومة بعد فقدان الصفة، ينعقد بشأنها الاختصاص للقضاء العادي وتطبق عليها أحكام قانون المسطرة الجنائية". وبخصوص تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزراء والعقوبات الجارية عليها فإن المعارضة طالبت بإخضاعها لمقتضيات مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال، بما في ذلك أحكام الفصول 130 و 142و143 إلى 152 من مدونة القانون الجنائي. ولن يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم مهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية، حسب النص المجمد، الذي ينص كذلك على أنه يمكن لقاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، إصدار أمر قضائي بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة. وتطبق قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة، بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم طبقا للمواد من 251 إلى 457 منه، على محاكمة أعضاء الحكومة، وكذلك الشأن بانسبة إلى قواعد الطعن في الأحكام الزجرية سيما قواعد ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. ياسين قُطيب

أخبار الصباح

العطش يسقط رئيس الهراويين

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!