fbpx
مجتمع

جبهة “سامير” في ضيافة وزارة الطاقة

أكد الحسين اليماني، المنسق الوطني للجبهة النقابية لـ”سامير” أن الاجتماع الذي عقده الثلاثاء الماضي مع الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن ومدير المحروقات بالوزارة، خصص لتدارس مستجدات المصفاة التي تواجه حكم التصفية القضائية.

وأوضح اليماني أن الاجتماع جاء بدعوة من مسؤولي الوزارة بعد الرسالة المفتوحة إلى الحكومة يوم سابع يناير بعنوان “مصفاة المحمدية أمانة في عنقكم”، مؤكدا أن النقابة تؤمن بالحوار، وهي صاحبة قضية عادلة، تترافع عنها لدى كل الجهات المعنية.

وقال اليماني، في تصريح لـ”الصباح” إن اللقاء كان مناسبة جديدة للتأكيد على أن الملف بيد القضاء فعلا، وهو المخول له الحسم في بيع الشركة، لكن هذا المسار يحتاج إلى مساعدة من قبل الدولة، وعلى الحكومة أن توضح موقفها من مستقبل قطاع المحروقات.

وأكد اليماني أن الجبهة ومعها كل الأطراف المساندة لجهود المحكمة التجارية من أجل إيجاد مشتر يقتني المصفاة، ويحافظ على مناصب الشغل، تنتظر إشارات مطمئنة، وليست تصريحات منفرة من بعض المسؤولين، مضيفا أن القضاء استنفد دوره، وأصبح الملف بيد الحكومة، لأن الأمر يتعلق باستثمار ضخم، يجب وضعه في إطار لجنة الاستثمارات.

وجدد المسؤول النقابي التأكيد على أن مثل هذا الدور لا يعتبر تدخلا في شؤون القضاء، بل تيسيرا لمهمته في إنجاح عملية التفويت، والحال أن بعض التصريحات الأخيرة تسير في اتجاه معاكسة مساعي المحكمة التجارية. وجدد مسؤولو الجبهة وفي مقدمتهم ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية في الشركة، على أهمية مساعدة كل السلطات المعنية للجهود المبذولة من أجل إنقاذ المصفاة، وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، والكف عن اللامبالاة والتصريحات المقوضة للجهود المتواصلة من أجل استئناف الإنتاج.

وقال اليماني إن الكاتب العام للوزارة أكد استعداده للتعاون والمساعدة، في إطار الصلاحيات المخولة له، والتي لا تتعارض مع المقررات القضائية ذات الصلة، مع احترام القضاء، لكن هذا الموقف لا يعني إفشال مساعي المحكمة التجارية بتصريحات تسير في الاتجاه المعاكس.

وختم اليماني تصريحه لـ”الصباح” بالقول إن مسؤولية إحياء المصفاة أو قتلها بيد الحكومة اليوم، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى