حوادث

توقيف مفتش شرطة بمراكش

استولى على أموال سائح من داخل جواز سفره

وثقت كاميرا مطار المنارة بمراكش لعملية سرقة, تورط فيها ضابط شرطة يعمل في المطار.

وأفادت مصادر “الصباح” أن تسجيلات الكاميرا عززت ما تضمنته شكاية سائح بريطاني من أصل عراقي، أكد أنه قدم جواز سفره إلى الشرطي العامل بشباك المطار، قبل أن يفاجأ باختفاء أوراق مالية بالعملة الوطنية والبريطانية كانت ضمن الجواز، وهو ما أثار انتباه السائح، الذي طالب الشرطي بتلك المبالغ المالية، فلم يجد بدا من الاعتراف له وإرجاع المبالغ على دفعات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني، بمجرد إشعارها بالواقعة اتخذت أول أمس (الخميس)، قرارا بتوقيف الشرطي الذي يحمل رتبة مفتش شرطة، عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن النيابة العامة فتحت في الوقت نفسه ابحاثها في الواقعة، لتحديد ملابساتها وتحرير المتابعة في حق الضابط، إذ تبين تورطه في الملف.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الخميس)، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز، يعمل بمطار مراكش المنارة، وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت، بموازاة ذلك، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الاتهامات المنسوبة للشرطي المشتبه فيه من طرف سائح بريطاني من أصل عراقي، والذي أوضح أنه قدم جواز سفره له بشباك المطار، قبل أن يفاجأ باختفاء أوراق مالية بالعملة الوطنية والبريطانية كانت ضمن الجواز، مضيفا أن الشرطي قام بإرجاعها له على ثلاث دفعات، بعدما فطن المعني بالأمر لاختفاء تلك الأوراق المالية.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني راجعت تسجيلات كاميرا المراقبة التي توثق لهذه الحادثة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المخالف، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وباشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، في 1096 شكاية أو تظلما مسجلا في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية، السنة الماضية. وتكللت تلك الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويم وتصحيح أو إجراءات تأديبية، متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.

وعقد المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال السنة الماضية أربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2505 موظفين، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ اجراءات تقويم في حق 3782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق