fbpx
حوادث

تورط قبطان وعدول وموظفين في سطو

ضمنهم محافظ وتحريات الفرقة الوطنية كشفت تزوير بطاقة تعريف وطنية لبيع هكتارين بالتدليس

مثل قبطان متقاعد بالحرس الملكي وأربعة عدول بالدائرتين القضائيتين بالرباط والقنيطرة ومحافظ وموظفون تابعون له و”سمسار” أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، بعدما أنهى قاضي التحقيق استنطاقهم في تهم ترتبط بالتزوير في وكالة عدلية لتفويت عقار بتزوير بطاقة تعريف وطنية لمالك هكتارين بضواحي سلا، والتلاعب في وثائقه الرسمية قصد بيعه بـ 160 مليونابالتدليس.

ومن خلال ما حصلت عليه “الصباح” من جلسة الاثنين الماضي بالقاعة 4 بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، يتابع اثنان من المتهمين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، بمن فيهم الضابط السامي السابق والعدول وموظفو المحافظة.

وعلمت “الصباح” أن الوكيل العام للملك بالرباط، توصل بشكاية ضحية بسلا، اتهم فيها القبطان ببيعه عقارا مشكوكا فيه، وأنه سلمه مبلغ 160 مليونا بواسطة موثقة، قبل أن تتفجر فضيحة التلاعب في بطاقة تعريف وطنية.

وأضاف المشتري الأخير أنه سلك جميع الإجراءات القانونية بحسن نية، وبعدما منح شيكا لأداء قيمة العقار، فوجئ بشخص يمنعه من الاستثمار في العقار، كما تقدم مالك القطعة الأرضية المعروفة بـ “سبعة متكل” شرق سلا بدوره بشكاية حول التلاعب في عقاره، وكلفت النيابة العامة الفرقة الجهوية التابعة للشرطة القضائية بالرباط، بفتح تحقيق في الموضوع، فأظهر البحث التمهيدي تورط العدول في تزوير وكالة بيع عدلية، استغلها متهمون في تفويت العقار إلى قبطان الحرس الملكي بـ 100 مليون، الذي فوتها بدوره بمبلغ 160 مليونا.

وأظهرت التحقيقات أن “سمسارا” كان بمثابة العقل المدبر لعمليات التزوير والنصب، وفي استقطاب الراغبين في اقتناء العقار بسوء نية. كما تبين أنه متابع في جرائم أخرى ومدان بعقوبة 10 سنوات سجنا في فضيحة مشابهة، ومازال موضوع متابعات قضائية تتعلق بالسطو على عقارات أخرى، عن طريق انتحال هويات مالكين وتزوير بطائق تعريف وطنية لهم وبيعها بمبالغ مالية متفاوتة.

وناقشت غرفة الجنايات، الاثنين الماضي، حيثيات من القضية، ودافعت فيها النيابة العامة عن قرار قاضي التحقيق بمتابعة المشتبه فيهم، وبعدها أرجأت الغرفة النظر في القضية لاستكمال مرافعة هيأة الدفاع إلى الرابع من فبراير المقبل.

وحضر قبطان الحرس على متن كرسي متحرك إلى قاعة المحاكمة وعجز عن الرد على بعض الأسئلة الموجهة إليه، بسبب وضعه الصحي، واعتبر أثناء البحث التمهيدي أنه ضحية اقتنائه الهكتارين. كما استمعت المحكمة إلى بعض المتهمين الآخرين في النازلة، واعتبر قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف نفسها أن هناك أدلة جنائية في تزوير وكالة بيع والمشاركة فيه، كل حسب المنسوب إليه.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى