حوادث

تغريم قائد رفض منح شهادة

المحكمة الإدارية اعتبرت الأمر انحرافا للسلطة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، الثلاثاء الماضي، حكما جريئا يقضي بتغريم قائد قيادة المنزه بباشوية عين عودة التابعة لنفوذ عمالة الصخيرات تمارة، بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم تنفيذه حكما قضائيا قضى بأحقية شاب في الحصول على شهادة إدارية، واعتبرت المحكمة أن المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة تنص على أنه “إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها”، كما اعتبرت أن هناك انحرافا للسلطة في القضية المعروضة عليها.

وأوضح مصدر مطلع أن المدعي رفع دعوى قضائية ضد القائد بعد رفض منحه شهادة إدارية لتسوية عقاره، وقبلت المحكمة الدعوى مضمونا وشكلا، وبعدها أصدرت حكما ابتدائيا ضد القائد، واستأنف المفوض الملكي الذي ينوب عن الدولة المغربية القرار الابتدائي، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم.

وحينما توجه الشاب إلى مقر قيادة المنزه لتسلم الشهادة الإدارية، بعدما أصبح حائزا على قوة الشيء المقضى به، رفض القائد من جديد منحه الوثيقة، وأحضر مفوضا قضائيا محلفا عن الدائرة القضائية للرباط، وأنجز المفوض محضرا عن امتناع القائد تسلم الحكم الاستئنافي، وتسليم الشهادة الإدارية، ما دفع بدفاعه إلى رفع دعوى قضائية استعجالية أخرى، قضت فيها المحكمة الإدارية الثلاثاء الماضي بتغريم القائد مبلغ 2000 درهم، عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار القضائي، وهو ما وضع رجل السلطة في موقف محرج اتجاه ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ووزارة الداخلية التي ستتكفل بالغرامة التهديدية.

وتقدم المدعي الذي يملك حسب قوله العقار المسمى “القنطرة” البالغة مساحته ما يزيد عن هكتارين، إلى السلطة الترابية ممثلة في قائد قيادة المنزه بعين عودة من أجل الحصول على شهادة إدارية تفيد أن العقار ليس ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيا ولا حبسا أو تابعا لأملاك الدولة، وكان يرغب في تسوية عقاره، غير أن طلبه ووجه بالرفض واللامبالاة من قبل القائد، وهو ما اعتبره دفاع المدعي يخرق القانون وخاصة المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة وينطوي على انحراف في استعمال السلطة، والتمس إلغاء قرار القائد بالرفض مع ترتيب الأثر القانوني مع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.

من جهته، تصدى دفاع وزارة الداخلية وطالب بالحكم بعدم قبول الطلب لخرق المادة 209 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم رقم 14-112، مؤكدا أن طلب الحصول على شهادة إدارية غير مستوف لشروطه القانونية.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق