السراح لممرضتي مستشفى الليمون

فاجأت ابتدائية الرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، المتتبعين لفضيحة مستشفى الليمون، الذي شهد وفاة رضيع وإصابة خمسة آخرين بمضاعفات نتيجة عملية تلقيح خاطئة، بمنح الممرضة والمحضرة الصيدلانية السراح المؤقت، كما استجابت المحكمة لملتمسات هيأة الدفاع بإجراء خبرة مضادة لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة والمضاعفات الصحية. وتتابع الممرضة بتهم القتل الخطأ والإهمال وعدم القيام بالاحتياطات اللازمة لاحترام نظم العمل، كما تتابع الثانية بتهمة المشاركة. واعتبر المحامي حاتم عريب، الذي ينوب عن المحضرة الصيدلانية، أنه قدم للمحكمة معطيات مهمة تتجلى بالأساس في ضرورة إجراء الخبرة في الموضوع، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المعطيات العلمية المتناقضة، منها: لماذا وفاة رضيع واحد فقط، دون الآخرين؟، مع احتمال معاناة الهالك صحيا قبل وفاته. وشدد عريب على أن هناك أطرافا أخرى على صلة بالواقعة، ساهمت في عملية التقصير التي نتج عنها منح أدوية عن طريق الخطأ. وغادرت الموقوفتان، حوالي التاسعة ليلا، السجن المحلي العرجات 1 بسلا، وعبر محامون عن ارتياحهم للقرار المتخذ في الموضوع، واعتبروه "جريئا" ويتسم بنوع من الاستقلالية. واعتبرت هيأة الدفاع في مرافعتها أن إدارة المستشفى جعلت من الموقوفتين "كبش فداء"، مؤكدة أن هناك متورطين آخرين في النازلة، وأن المحضرة بالصيدلية منحت الدواء إلى الممرضة، وأن منظمة أخرى مكلفة بترتيب الدواء بثلاجة المستشفى هي من أخطأت في ترتيب الدواء نتج عنه تغيير نوعيته وحقن الرضع عن طريق الخطأ، وطالب الدفاع هيأة المحكمة باستدعاء مدير المستشفى والطبيب المشرف يوم وقوع الحادث قصد استجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات زجرية وترتيب الآثار القانونية في حق المتورطين الحقيقيين. وتسببت الواقعة في وفاة رضيع في الأسبوع الأخير من السنة الماضية، رفض والده التنازل، كما نقل خمسة آخرون إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي الفحوصات الطبية. وأمرت النيابة العامة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى بوضع الممرضة والصيدلانية رهن الحراسة النظرية وأثناء إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أمر بوضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات بتهم تتعلق بالقتل الخطأ وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في احترام نظم العمل والإهمال. يذكر أن أنس الدكالي، وزير الصحة، أمر مصالحه المركزية بإجراء بحث إداري في الموضوع لتحديد المسؤوليات، وكلف اللجنة بالاستماع إلى أطر رفيعة المستوى بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ومستشفى الليمون التابع له. ع. ل

"بوليس إداري" مع وقف التنفيذ

مزاعم دعارة في سفارة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات